التقاريرالدولية كلها تؤكد أن اقتصاد الموريتاني كان يحتضر بسبب سوء التسييروالفساد ومركزية القرارالسياسي والأقتصادي.وتراجع مداخيل الدولة علي المسوين الضريبي و الصادرات الخارجية. حتي بلغت أدنى مستوياتها منذ أكثر من عقدين بينما تواصلت مخاوف المستثمرين الدوليين بشأن تداعيات الرشوة وفرض أتوات علي المستثمرين من قبل الريئس وعصابته .
وقد حذّر خبراء دوليين من تداعيات تسيير الدولة بهذ الشكل لموريتانيا والتي تهدد استقرارالاقتصاد الوطني ودعوا إلى تحويل موريتانيا من دولة عسكرية إلى دولة مدنية من أجل اتخاذ إجراءات سريعة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومرافقتها بإصلاحات واسعة النطاق لتنويع الإقتصاد وتحسين التنافسية وترقية النمو الاٌقتصادي وإنشاء مناصب شغل لأن التقييم الجديد لوضعية موريتانيا الإقتصادية من طرف صندوق النقد الدولي سجل انه على المدى المتوسط ستزداد نسب العجز بشكل كبير نظرا للإستهلاك الداخلي القوي للمحروقات مع تراجع أسعار االحديد وضعف صادرات السمك. اللذين يؤثران على مداخيل الصادرات حيث ستستمر الواردات في الإرتفاع بحافز النفقات العمومية ويرتقب الصندوق ارتفاع نسبة عجز الميزانية إلى ما يفوق 14 بـ المئة نظرا لتراجع العائدات مشيرا إلى أن احتياط الميزانية ستسجل انخفاضا كبير كما أن إحتياط موريتانيا من العملة الصعبة سينفذ مع نهاية سنة 2020وهذا كله بسبب فساد الريئس محمد ولد عبد العزيز الذي يتحكم في كل شاردة وواردة .حيث يمنح صفقات بعمولات بمئات ملايين من الدولارات لأشخاص مجهولين بحيث أن أغلب هذه الأموال تحول لبنوك في الإمارات مما سبب في أزمة للسيولة في موريتانيا ...
وانطلاقا من هذ ا الفساد يجب علي القيادة الموريتانية الحالية الضرب بيد من حديد علي عصابة العشرية وفي مقدمتهم الريئس السابق محمد ولد عبد العزيز, حتي نسترجع الأموال المنهوبة من البلد حتي يستعيد البلد عافيته الأفتصادية في وجه جائحة كورونا التي تضربنا الأن وتؤثر علي المواطن الموريتالني الضعيف .
الياس محمد
