ينظر مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة (حوالي 36 كلمتر عن العاصمة) بتشكيلته الجديدة، يوم غد السبت، في قضية “الـتآمر ضد سلطة الجيش”، والمتابع فيها كل من قائد المخابرات الأسبق الجنرال توفيق، ومنسق الأجهزة الأمنية الجنرال بشير طرطاق، ووزير الدفاع الأسبق خالد نزار، وسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، وأيضا الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون.
وتأتي الجلسة المبرمجة يوم غد، حسب تقارير إعلامية محلية، بعد قبول المحكمة العليا في 28 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، الطعن بالنقض الذي تقدم به دفاع المتهمين، وكان قد أصدر مجلس الاستئناف العسكري في 10 شباط/ فيفري الماضي بـ15 سنة في حق كل من الجنرال محمد مدين المدعو التوفيق وبشير طرطاق والسعيد بوتفليقة بتهمة “المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة”، في حين أدان وزير الدفاع السابق خالد نزار بـ20 سنة سجنا غيابيا، رفقة نجله لطفي وفريد بن حمدين مسير سابق للشركة الصيدلانية. وتمت تبرئة ساحة الأمينة العامة لحزب العمال من تهمة التآمر، وحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات و9 أشهر نافذة بتهمة عدم التبليغ.
وتتم إعادة محاكمة المتهمين في قضية التآمر في ظل عدة مستجدات أهمها عودة وزير الدفاع السابق إلى الجزائر بعد فراره إلى إسبانيا وإصدار مذكرة دولية للقبض عليه التي تم إبطالها بعد عودته، وكانت قد نشرت صحيفة “الوطن” الناطقة بالفرنسية بأنه عاد إلى البلاد في 11 من الشهر الماضي.
وكان قد طالب وزير الدفاع الجزائري الأسبق الجنرال خالد نزار لما كان بإسبانيا، من الرئيس عبد المجيد تبون، باتخاذ قرار “صائب” ووقف ملاحقته من قبل القضاء العسكري، ولإصلاح ما وصفه “بقرار سياسي ظالم” استهدفه منتصف عام 2019، بعدما أصدر القضاء العسكري قراراً بملاحقته ومذكرة توقيف دولية لاعتقاله بتهمة التآمر على السلطة والجيش.
وكان قد كتب خالد نزار مقالا على موقع “ألجيري باتريوتيك”، في شهر أغسطس/ أوت الماضي، أكد خلاله أن جيش بلاده “أصبح بين أياد أمينة اليوم، وأن عمل السلطات العسكرية والسياسية معا للحفاظ على تماسكها هو علامة على ذلك، وهذا هو الأهم” حسبه، وأضاف بأن ما كان يحدث منذ عام 2019 هو جزء من “خطة واسعة لزعزعة الاستقرار تهدف إلى استكمال ما تم القيام به في التسعينات”. وتحدث في مقاله عن استهداف لرموز المقاومة وذكر كلا من الجنرال توفيق قائد المخابرات السابق، واللواء بن حديد، والمقاومين التاريخيين الأخضر بورقعة، وجميلة بوحيرد. واعتبر في مقاله المطول أن سلطة الجيش الجزائري مستهدفة بشعار “دولة مدنية لا عسكرية” التي كانت ترفع في الاحتجاجات الشعبية.
وكان قد أطلق سراح الجنرال المتقاعد حسين بن حديد في بداية العام الجاري، وكان قد اعتقل في شهر أيار/ ماي 2019، على خلفية رسالة وجهها للفريق الراحل أحمد ڤايد صالح، نشرها في جريدة محلية. وقال بن حديد في رسالته إن الجيش “مدعوّ إلى اتخاذ مواقف سياسية خارج الحل الدستوري وتسليم السلطة إلى الشعب”. وتوبع بن حديد، إثر ذلك، بتهمتي “المساس بهيئة نظامية ومحاولة إحباط معنويات الجيش”، قبل أن يتم إعادة تكييف تهمه إلى جنحة “إهانة هيئة نظامية”. وقد ظهر بن حديد في صورة مع قائد الأركان الجنرال سعيد شنقريحة خلال الاحتفالات المخلدة لعيد الاستقلال، وهو ما اعتبر رد اعتبار للجنرال بن حديد.
وتجدر الإشارة إلى أن الجنرال توفيق يتواجد في أحد المشافي العسكرية خارج السجن العسكري، أين يقضي فترة نقاهة بعد إجرائه لعملية جراحية منذ 3 أشهر، وفق ما أكده محاميه فاروق قسنطيني في تصريح صحافي.
في المقابل كان قد صدر في حق السعيد بوتفليقة أمر بالإيداع بسجن الحراش بتهمة “غسيل الأموال”، وورد اسمه في العديد من قضايا فساد متابع فيها رجال أعمال مقربون منه. ويتابع مستشار الرئيس السابق في القضية المفتوحة ضد وزير العدل الطيب لوح والتي يواجه فيها السعيد بوتفليقة جناية التأثير على أحكام العدالة.
وكانت قد أوردت جريدة “الوطن” أن بشير طرطاق قد فتحت ضده المحكمة العسكرية بالبليدة تحقيقا له صلة بقضايا فساد كل من “السيدة مايا” أو الابنة الوهمية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ونجلي جمال ولد عباس الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير كل من إسكندر والوافي المتواجد في حالة فرار خارج الجزائر، وبحسب الجريدة فإن القضيتين الجديدتين تتعلقان بظروف استرجاع الأموال التي تم العثور عليها بمنزلي “السيدة مايا” والوافي ولد عباس
