سلم نادي القضاة الموريتانيين، اليوم الاثنين، ورقة تلخص رؤيته لإصلاح القضاء في موريتانيا إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال استقبال خص به المكتب التنفيذي للنادي في القصر الرئاسي
وعقب اللقاء قال الأمين العام لنادي القضاة الموريتانيين القاضي عمر السالك الشيخ، إنهم أطلعوا ولد الغزواني على «رؤية نادي القضاة من أجل إصلاح القضاء».
وأضاف أن نادي القضاة قدم إلى ولد الغزواني «ورقة مختصرة تلخص رؤيته لإصلاح القضاء في موريتانيا».
وقال ولد الشيخ تعليقًا على مجريات اللقاء «لقد لمسنا لدى فخامة رئيس الجمهورية إرادة قوية لإصلاح هذا القطاع، وتفهما للقضايا التي طرحناها، وهو تجاوب نقدره».
وأكد ولد الشيخ أنه «نظرا لمركز القضاء في الدولة، باعتباره الميدان الأصيل لإقامة العدل، وحماية الحقوق والحريات، فإنه يشكل حجر الزاوية وركنا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه في مسار أية نهضة حقيقية».
وبناء على ذلك قال ولد الشيخ إن نادي القضاة الموريتانيين يرى أن «نجاح القضاء في مهامه العظيمة سيبقى نسبيا وقد يصيبه فشل عام – لا قدر الله – ما لم يستفد من استراتيجية إصلاح شاملة».
وحضر اللقاء وزير العدل محمد محمود الشيخ عبد الله ولد بيه، ومدير ديوان رئيس الجمهورية محمد أحمد ولد محمد الأمين، ومحمد محمود ولد لمات، المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية.
ويعد نادي القضاة الموريتانيين «جمعية مهنية قضائية» حصلت على الترخيص عام 2012، ونالت عام 2016 عضوية الاتحاد العالمي للقضاة، ويسعى النادي إلى «تحسين الظروف المادية والمعنوية للقضاة»، كما يضع من بين أهدافه «تكريس مفاهيم العدالة ودولة القانون والحق في الجمهورية الإسلامية الموريتانية
