تم اختطاف ما لا يقل عن 42 شخصاًوإثر ذلك، اضطر الخاطفون على الفرار، لكنهم غادروا ومعهم ما لا يقل عن 27 طالباً و 3 معلمين و12 زوجة وأطفال لمدرسين، بحسب حاكم ولاية النيجر، حيث وقع الحادث.
وأمر المحافظ يحيى بيلو بالإغلاق الفوري لجميع المدارس الداخلية في جميع أنحاء المنطقة، وقال: “لن نرتاح ولن ننام حتى نعيد المختطفين إلى عائلاتهم، التوتر مرتفع والوضع خطير للغاية، نشعر بالحزن إزاء كل هذه التطورات، لقد تعرضنا لهجمات من قبل ونعمل على تسويتها ولكن في الأيام القليلة الماضية، كانت الهجمات جريئة للغاية لدرجة أنها لفتت انتباهنا، ندعو الله أن يوضح لنا طريقة إعادتهم بأمان”.
غير أن الطالب محمد أمين يشير إلى أن عدد المختطفين أعلى بكثير، مشيراً إلى أن المتواجدين في المدرسة بعد الحادث أحصوا أنفسهم، ولم يتم العثور على 50 منهم على الأقل.
ويروي محمد التجربة المروعة لكيفية مقتل أحد أصدقائه على يد الخاطفين، ويقول: “عندما رأينا الخاطفين، بدأنا نركض، صرخوا علينا للتوقف؛ عندما رفضنا، أطلقوا النار على صديقي 3 مرات في ظهره وعنقه ورأسه، رأيت جثته ملقاة على الأرض بعد ذلك، ورأسه محطّم ودماغه ظهر إلى الخارج، لن أنسى أبداً هذه التجربة المروعة”.
حكومة نيجيريا تسعى لإنقاذ الضحايا
من جهته، قال وزير الإعلام والثقافة في نيجيريا الحاج لاي محمد للصحفيين مساء أمس إن الحكومة تدرس الحوار والتدابير الأمنية لإنقاذ الضحايا.
وذكرت صحيفة “ديلي ترست” أن الحكومة في نيجيريا بدأت العمل مع الخاطفين التائبين لتأمين الإفراج الآمن عن تلاميذ المدارس المختطفين ومعلميهم.
وقالت مصادر مطلعة على جهود الحكومة، طلبت عدم نشر اسمها، للصحيفة، إن المسؤولين الحكوميين تواصلوا مع 2 من العصابات التائبة الذين لديهم اتصالات مع المجرمين، من أجل التفاوض على إطلاق سراح الضحايا.
وقال أحد المصادر: “بالفعل تم تحقيق بعض الاختراقات، تمكنا من إثبات أن الخاطفين كانوا صبية ينتمون إلى إتنية الفولاني، وهم من أحد المعسكرات في غابات كادونا، لقد أجرينا اتصالات بالفعل”.
ويضيف: “العقبة الرئيسية الآن هي في جعل الخاطفين يوافقون بسهولة لأنه لا توجد ثقة في كادونا بين قطاع الطرق والحكومة، لكن الأشخاص الذين في متناول اليد يعملون على إيجاد وسيلة للجلوس مع قادة الخاطفين وكبار السن الذين يمكنهم إجبارهم على الاستجابة للطلب”.
وفي الوقت نفسه، قالت الشرطة إنه تم تكثيف الدوريات الجوية حول الغابة التي أخذ الخاطفون الضحايا إليها.
ووصف المفتش العام للشرطة النيجيرية، محمد أدامو، الحادث بأنه مصدر قلق، مشيراً إلى أنه “تم وضع استراتيجيات مختلفة لمعالجة الوضع”، وقال: “نحن نعمل على ضمان عودة الطلاب سالمين، ونستخدم نفس الإستراتيجية التي استخدمناها في الحالة السابقة ولكنها لن تمنعنا من القبض على من ارتكب الفعل، لقد نشرنا وحداتنا من رجال الشرطة المتنقلين لتعزيز الأمن في المنطقة، نحن نعرف المجموعة التي ارتكبت عملية الخطف وسوف نعيد الناس سالمين”.
نيجيريا لم تتعلم من الماضي
في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تصدرت نيجيريا عناوين الأخبار في وسائل الإعلام الدولية عندما تم اختطاف 344 تلميذاً من مدرستهم بطريقة مماثلة للحادث الأخير.
وتم الإفراج عن الطلاب بعد أيام قليلة وسط مزاعم عن دفع فدية ضخمة، وهو الأمر الذي نفته حكومة نيجيريا؛ ومع هذا، فإنه لم تتم معاقبة أو حتى تحذير أي من المجرمين المتورطين في الحادث السابق على جرائمهم.
وفي الواقع، فإن أحد منظمي هجوم ديسمبر/كانون الأول قد تم قبوله مؤخراً من قبل حاكم الولاية بحجة أنه تاب.
ومع هذا، فإنه لم يتم تعلم أي دروس من الحوادث السابقة، خصوصاً أن المدرسة التي جرى اقتحامها في ديسمبر/كانون الأول تُركت من دون حراسة أمنية، على الرغم من أن حكومة نيجيريا تعلم أن عصابات المجرمين تعمل في المنطقة وقد هاجمت مدرسة أخرى قبل أقل من 3 أشهر.
ويمكن للمجرمين الآخرين الذين يراقبون ما حدث أن يروا أنه لا توجد عواقب للجرائم، ويمكنهم أن يروا أن المجرمين تتم مكافأتهم.
وقال دان أسابي أوبايدو، مدير المدرسة، إن الخاطفين اقتحموا المدرسة بسهولة بسبب سياجها الذي يسهل اختراقه.
واستطاع أوبايدو النجاة من عملية الخطف تلك، مشيراً إلى أنه لم يشهد قط أي شيء مثل هذا الهجوم.
ونيجيريا، أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان وأكبر اقتصاد، تواجه أزمة أمنية متعددة، وفي شمال شرق البلاد، هناك أعمال عنف أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 40 ألف شخص وتشريد مليونين ونصف المليون في السنوات الـ10 الماضية.
وفي الشمال الغربي، قتلت العصابات الإجرامية أكثر من 9000 شخص في السنوات الـ10 الماضية، في حين أنه في شمال البلاد، حيث وقع الحادث الأخير، تزداد قوة الجماعات الإجرامية بينما تستمر الأزمة العرقية والدينية بين الرعاة المسلمين والمزارعين المسيحيين.
ويشعر معظم النيجيريين بالإحباط من فشل الرئيس محمد بخاري في الوفاء بوعده المتكرر بمعالجة تدهور الأمن والفساد في نيجيريا، ويشعر سكان البلاد البالغ عددهم 200 مليون نسمة بالقلق من زيادة انعدام الأمن مع استمرار التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا بالضغط عليهم
