يلوح نادي القضاة الموريتانيين بمقاضاة النائب البرلماني ورئيس حزب الصواب عبد السلام ولد حرمة ورفع الحصانة عنه، إثر تصريحات انتقد فيها واقع القضاء في البلاد ووصفه بأنها بحاجة إلى إصلاحه قبل الحديث عن استقلاله.
وقال النادي في بيان له إن ولد حرمة أهان القضاء وخالف الدستور وقيم الديمقراطية، مشيرا إلى أن التصريحات الصادرة عنه تضع صاحبها "تحت طائلة المواد 83 و204 و208 من القانون الجنائي".
وجاء في البيان أن رئيس حزب الصواب تجاسر وتطاول "على السلطة القضائية وعلى الدستور والمبادئ الديمقراطية"، معتبرا أنه انتهك "القوانين الوطنية والأعراف وقواعد الأخلاق والقيم المتعارف عليها وطنيا ودوليا لحماية واحترام السلطة القضائية".
وكان ولد حرمة قال في حديث له عبر إذاعة موريتانيا إن المواطنين لا يثقون في المنظومة القضائية في البلاد، مشددا على أن وضعيته غير مرضية.
