افتتح الأردن، الخميس، قنصيلة عامة في مدينة العيون بالصحراء الغربية “تأكيدا” لتأييده سيادة المغرب على هذا الإقليم المتنازع عليه مع جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في مؤتمر صحافي، إن افتتاح قنصلية بلده بالعيون “تأكيد للموقف الأردني الثابت، بأننا كنا وسنبقى نقف إلى جانب الوحدة الترابية للمملكة المغربية”، مشددا على “العمل مع الأشقاء من أجل التوصل لحل لقضية الصحراء المغربية وفق قرارات الشرعية الدولية، ووفق مبادرة الحكم الذاتي التي أطلقها المغرب”.وأعرب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة من جهته عن “الاعتزاز بتوالي افتتاح القنصليات العامة للدول الشقيقة والصديقة في الأقاليم الجنوبية”، موضحا أن ذلك “تعبير واضح وصريح عن موقف دولي داعم لمغربية الصحراء، ولوجاهة الموقف المغربي إزاء هذا النزاع الإقليمي المفتعل”.
هذه ثاني تمثيلية دبلوماسية عربية بالمنطقة، بعد افتتاح الإمارات العربية المتحدة والبحرين قنصليتين لهما بالعيون أواخر العام الماضي.
ويعتبر المغرب افتتاح عدة قنصليات، منذ العام 2019 لبلدان أفريقية وعربية وأخرى من أمريكا الوسطى بمدينتي العيون والداخلة، تأكيداً لسيادته على الصحراء الغربية. بينما سبق لجبهة البوليساريو والجزائر التي تدعمها، أن دانتا ذلك.
وتعلن جبهة بوليساريو منذ 13 تشرين الثاني/نوفمبر إنهاء وقف إطلاق النار المعمول به منذ العام 1991، ردا على عملية عسكرية مغربية في منطقة الكركرات العازلة هدفت الى إعادة حركة المرور إلى الطريق البرية الوحيدة مع موريتانيا، بعدما قطعها عناصر من الجبهة.
بالمقابل، أكّد المغرب تشبّثه باتفاق وقف النار.
ويقترح المغرب الذي يسيطر على ثمانين بالمئة من مساحة الصحراء الغربية، منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، بينما تطالب بوليساريو التي تدعمها الجزائر بتنظيم استفتاء لتقرير المصير ورد في اتفاق العام 1991.
من جهته، يدعو مجلس الأمن الدولي وفق آخر قرار له حول النزاع نهاية تشرين الثاني/نوفمبر إلى استئناف المفاوضات “بدون شروط مسبقة وبحسن نية (…) من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل دائم يحظى بالقبول المتبادل، يمكّن من تقرير مصير شعب الصحراء الغربية”.
وتوقفت المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة وتشارك فيها أيضا الجزائر وموريتانيا، منذ ربيع العام 2019.
