أفادت تقارير إخبارية أن الشرطة البريطانية تجري تحقيقا بحق أسماء الأسد زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد بتهمة “دعم الإرهاب” ما قد يسفر عن تجريدها من جنسيتها البريطانية في حال إدانتها.
وذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية أن “شرطة العاصمة لندن فتحت تحقيقا أوليا بحق أسماء الأسد بتهمة تحريضها وتشجعيها على أعمال إرهابية خلال الحرب في سوريا”.
وذكرت تقارير إخبارية بريطانية أن التحقيق فتح في أعقاب اتهام وجهه مكتب المحاماة “غرف العدل الدولية” في بريطانيا (غيرنيكا 37) إلى أسماء الأسد بأنها “ضمن عدد من جهات فاعلة شجعت وحرضت على أعمال إرهابية وجرائم الدولية”.
وقالت “غيرنيكا 37” إن “الحكومة السورية مذنبة باتخاذ نهج منظم لتعذيب وقتل المدنيين، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيماوية”.
ويعرف مكتب المحاماة “غيرنيكا 37” نفسه على موقعه الإلكتروني بأنه يضم محامين مؤهلين للمرافعة في المحاكم ومختصين في القانون الدولي.
ونقلت التقارير عن شرطة العاصمة لندن أن “وحدة جرائم الحرب التابعة لقيادة مكافحة الإرهاب في لندن تلقت طلبا إحالة للتحقيق بتاريخ 31 يوليو/ تموز 2020 تتعلق بالصراع في سوريا، ويتم تقييم الإحالة من قبل ضباط وحدة جرائم الحرب”.
وأدرجت بريطانيا في 26 مارس/آذار 2016، أسماء الأسد (45 عاما) المولودة في العاصمة لندن، ضمن قائمة عقوباتها بخصوص سوريا. وتنحدر أسماء الأسد من أسرة سورية تقيم غربي لندن.
كما أن زوجة الرئيس السوري مدرجة منذ عام 2012 على قائمة بريطانية وأوربية لشخصيات من النظام السوري ممنوعة من السفر إلى أوربا، فضلا عن تجميد ممتلكاتها وأصولها.
اعلان
وبحسب مراقبين فإنها تستخدم حساباتها الرسمية على مواقع إنستغرام، وفيسبوك، وتليغرام، للدفاع عن نظام زوجها واتهام الغرب بترويج الأكاذيب.
ويصادف هذا الشهر مرور 10 سنوات على اندلاع الحرب في سوريا، حيث لقي ما يقدر بنحو 400 ألف شخص مصرعهم، فضلا عن تشريد أكثر من 6.5 مليون شخص، وتنفي حكومة النظام السوري ارتكاب جرائم حرب زاعمة أنها من تحارب الإرهاب.
