مصادر غربية: رغم النفي الروسي.. الجزائر قد تكون أول دولة تقتني المقاتلة المقنبلة سوخوي 34

رغم التكذيب الروسي بشأن اقتناء الجزائر طائرات مقاتلة-مقنبلة تكتيكية من نوع سوخوي 34، تعتقد أوساط مختصة في عالم صفقات الأسلحة أن الجزائر قد تكون أول دولة ستحصل على هذه المقاتلة المتطورة. وتطرح الصفقة تساؤلات حول الموقف الأمريكي الذي بدأ يلوح بالعقوبات ضد كل دولة اقتنت عتادا عسكريا متطورا من موسكو.

وانتشرت أخبار خلال الأيام الأخيرة حول فرضية اقتناء الجزائر 14 مقاتلة-مقنبلة سوخوي 34 التي تعد سلاحا متطورا بعدما أثبت نجاعته في الحرب السورية. ويتم مقارنة سوخوي بالمقاتلة الفرنسية رافال والنسخة الجديدة من إف 15 الأمريكية.

ورغم التكذيب، تبرز الجريدة الرقمية الإسبانية المتخصصة في السلاح “دفينسا” أن الجزائر قد تكون الدولة الأولى المرشحة لاقتناء هذه المقاتلة بسبب الأفضلية التي تمنحها موسكو لهذا الشريك في البحر الأبيض المتوسط. وتستحضر الجريدة الأخبار التي راجت حول صفقة شراء مصر لمقاتلات سوخوي 35، وجرى تكذيب الصفقة ليتضح لاحقا أنها صحيحة.

في الوقت ذاته، تربط ذلك باحتمال عدم التسبب في رد فعل من الولايات المتحدة التي تفرض عقوبات على الدول التي تقتني أسلحة روسية متطورة. وفرضت واشنطن عقوبات على تركيا لاقتنائها النظام الدفاعي الجوي إس 400 الروسي كما هددت الصين والهند. واقتنت الجزائر نظام إس 400 بسرية في البدء، قبل الإعلان عنه. وتسربت أخبار مفادها أن وفدا أمريكيا زار الجزائر منتصف ديسمبر الماضي، وطلب من هذا البلد المغاربي الإبقاء على بطاريات الصواريخ بعيدة بمئات الكيلومترات من الشاطئ المتوسطي الذي تمر منه السفن والطائرات الحربية الأمريكية.

وعمليا، استفادت الجزائر من الأسبقية في الحصول على أسلحة متطورة من روسيا ومنها أساسا النظام الدفاعي الجوي الشهير إس 400، حيث حصلت عليه قبل الصين. كما حصلت على صواريخ إكسندر الدقيقة علاوة على غواصات قادرة على الضرب من قاع البحر. وترفع الجزائر من التسلح اعتقادا منها في وجود مؤامرة غربية تستهدفها. وهذا يقلق الدول الغربية المتوسطية مثل فرنسا وألمانيا وإسبانيا التي ترى بعين القلق التسلح الجزائري.

وعلاقة بهذا، تعتقد الأوساط العسكرية الإسبانية أن سباق التسلح الجزائري المغربي لا يشكل خطرا على البلدين بحكم صعوبة اندلاع حرب بينهما، ولكن يجعل جارين في الحدود الجنوبية لها، المغرب والجزائر، يتوفران على ترسانة عسكرية متطورة تشكل خطرا على أمنها القومي لا سيما في حالة المغرب حيث عدد من الملفات الترابية ما زالت عالقة

وكالات