والي انواكشوط الشمالية مرتع لدهاليزاللصوص وعصابات التزوير,

أربعاء, 24/03/2021 - 23:07

لقد حرم الله الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرمًا، فقال: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا) كما جعل الظلم قرين الشرك بالله كما قال سيدنا لقمان لولده: {يَا بُنَيَّ لاً تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ومن المعلوم أن الظلم يحدث الاضطراب بين الأفراد والجماعات وينشر الرعب والفساد، وفي كفنه يكثر الشقاق وتشتد الخصومات، وتُسلب الحقوق وتُهدر الحرية وتداس الكرامة، فما انتشر الظلم في دولة إلا دمرها ولا في أمة إلا أهلكها ولا في عائلة إلا أفناها، ولا اتصف به شخص الا وكان من الهالكين.

أما العدل من القيم العليا التي تتحقق بها إنسانية الإنسان الحقة، كما أنه بمثابة القاعدة المتينة لنهوض الأوطان، ويشمل العدل جميع جوانب حياة الفرد ولا يقتصر على جانب دون آخر، لأن وجوده يقتضي أن يعم كل المجالات الحياتية للأفراد، فبدونه لا يمكن أن تُحفظ الحقوق ولا أن ينعم المجتمع بالأمن والاستقرار، وبفقدانه لا يمكن أن تُعمق المبادئ الأخلاقية التي تُبنى بها الشخصية السوية، لهذا يمكن أن نقول أن الحق يلعو ولا يعلا عليه إطلاقا ولو بالقانون, مهما كانت القوة الظالمة التي تَفرضه، فالعدل وحده من يمنح للمواطنين رغبة شديدة في قبول حق السلطة عليهم، وحتما بغياب العدل يحل الجور والعدوان في محله.

إن وجود ادارة نزيهة من مظاهر تحقيق العدل وتجسيده في أرض الواقع لا في النصوص القانونية فحسب، وهذا ما هو مُتعارف عليه كونيا في البلدان التي تحترم القوانين الإنسانية وتقدرها وتبرزها بشكل واضح من دون أي تحريف وتلاعب مهما كان حجم القوة التي يمتلكها الظالم , وهذا الأسلوب مُلزم به كل من يمارس وطيفة عمومية وخاصة إذاكان هذ ا الموظف يتحكم في حقوق المواطنين

الثابت أن ذرائع الإدارة الفاسدة منافية ومجافية للحقيقة وهذا مايتمثل في والي انواكشوط الشمالية سي أمدو كوجل، الذي اصبح المواطن المظلوم هو الذي لا حق له أمامه، لأنه في جميع الحالات لا يمكنه أن يكون سوى متفرج اللهم إن كانت يده غير مغلولة,

فأغلب قرارات الوالي تنبع من دهاليزاللصوص وعصابات التزوير, الأطراف المتنازعة ليست سوى تمثيليات تم إعداد سيناريوهاتها مُسبقا، وهذا لم يعد من خبايا الأمور على عامة الناس بل أصبح أمرا مفضوحا يعلمه العوام.

إنه لأمر يدعو للقلق الكثير على حاضر ومستقبل البلد الذي يعتقد أنه قطع شوطا كبيرا في ارتجالية القررات الظالمة التي طبعت العشرية الماضية, لهذا السبب اهتزت ثقة المواطن في الأدارة العمومية  ، بل وتكون هذه الثقة منعدمة حين يجد المواطن نفسه طرفا يتنازع على حقه أمام ادارة منحازة ومتمالئة علي صاحب الحق ,نظرا لحاجة في نفس يعقووب, فصار بذلك المواطن يحس بالضيم في بلده الذي يتوجب عليه أن يعطيه حقوقه الكاملة ويصونها، بدل أن يستولي عليها ويسلبها بممارسات سلطوية استبدادية مغلفة بمسميات براقة في ظاهرها، لكن من ورائها خداع وظلم كبير للناس ,لهذا نجد أصحاب بعض الإداريين ومنهم والي انواكشوط الشمالية الذي  يتفنن في القرارات الجائرة بحق الشريحة المستضعفة، لا لشيء إلا لتمرير وتطبيق ما يملي عليه أصحاب  الجيوب المنتفخة ولو ظلما وعدوانا،.

وقبل الغوص أكثر في عمق الموضوع ينبغي القول أن الوالي  لايتعامل الا مع طرفا واحدا وهو الظالم؛ سواء كان مسؤولا من المسؤولين ,أو من ذوي الجاه والنفوذ أو ممن يتمتع بالمال الكثير.

مبعث هذا السؤال لا يخرج عن سياقه التراكمي لِما جرت به المقادير في الأيام الماضية وما تجري به في الوقت الحاضر، إلى أين يمضي ,والي انوكشوط الشمالية سي امدو في ظلمه للخلف شيخنا الذي اغمض عينه عن حقه في ملكية أرضه التي يملك كل البراهين الثبوتية والقانونية علي ملكيتها,بحيث اصبح السيد الوالي يحاول منح هذه الأرض لاشخاص لايملكون أي أوراق ثبوتية تخول لهم الأدعاء, سوي نفوذ الوالي الذي يحاول أن يعطي من لا يملك لمن لا يستحق.

والثابت أن ذرائع الوالي منافية ومجافية للحقيقة وإن الذين لهم والنفوذ والمال؛هم من يمتلك الحق,حسب اعتقاد السيد الوالي,

والمثير للقرف والتقززأن الوالي يتعامل مع عصابات التزوير وكأنهم اصحاب حقوق وهو علي دراية كاملة بتزوير ماهو مقدم إليه في هذه القضية بل مهد له واعطي الضوء الأخضر لعصابة التزوير حتي يجد ما يبني عليه قراراته. وبات السؤال البديهي المطروح: عن أي حق وقانون يتحدث الوالي

هل يتعتمد على عكاز الظلم والجوروالقهر وأغتصاب ممتلكات الناس دون وجه حق.دون خوف من مساءلة قانونية .

وفي الأخير ينبغي الإشارة إلى أن تحقيق العدل في الدولة يستوجب وضع المسؤول المناسب في المكان المناسب, من اجل حماية حق المواطن من تداعيات الاستخدام السلبي للقانون الذي يخلف الظلم من الآخر الأقوى، والذي قد يكون معتمدا علي الأدارة نفسها، لقد أصبحت حيل الوالي مكشوفة للعيان، وقرارته التي اصبحت تبررجرائم نكراء ضد قيمة القانون حيث يحاول اعتماد وثائق بقطاع 4 وكأنهم في اسويت 4 في دار النعيم وهذا دليلا واضحا على السفاهة التي بلغها الوالي والتمادي في الباطل . الذي تعود عليه في هذه المقاطعة في فترة عمله فيها حاكما.فحسب العارفين به انه أنعش اعصابات التزوير والاحتيال في تلك الفترة.التي قضاها في دار النعيم...

عرض مدفوع