أغلقت قوات الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، أبواب “المصلى القبلي” داخل المسجد الأقصى بالسلاسل والجنازير، رغم وجود مصلين بينهم أطفال داخله، بحسب شهود عيان.
وتحاول قوات الاحتلال، وفق الشهود، إفراغ “الأقصى” من المصلين، حيث أمرتهم بالخروج عبر مكبرات الصوت، كما فصلت سماعات المسجد القبلي عن باقي سماعات المسجد.
و”المصلى القِبْلي” أو “الجامع القبلي” هو جزء من المسجد الأقصى ومعلم من معالمه، وهو المبنى المسقوف الذي تعلوه قبة رصاصية، ويقع جنوبه تجاه القبلة.
وقال الشهود “ما زالت القوات الإسرائيلية تواصل اعتداءاتها على المصلين داخل المسجد التي بدأت بعد وقت الإفطار بفترة قصيرة”.
ووصل عدد المصابين جراء الاعتداء على المصلين في الأقصى، الجمعة، إلى 53 بالرصاص المطاطي، إضافة لعشرات بحالات اختناق بحسب جمعية “الهلال الأحمر الفلسطيني” (غير حكومية) ووزارة الصحة الفلسطينية.
وقال صحافيون متواجدون بالمكان إن “الإصابات بالرصاص المطاطي وحالات الاختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع بالمئات”، وأفادوا بأن صحافيين ومصورين بين المصابين.
في المقابل، قالت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية إن “6 من عناصر الشرطة الإسرائيلية أصيبوا خلال المواجهات، وصفت جروح أحدهم بالمتوسطة”.
وأضافت “الإصابات جاءت جراء إطلاق الشبان الفلسطينيين الحجارة والزجاجات الفارغة نحو القوات الإسرائيلية”.
وهاجمت القوات الإسرائيلية آلاف المصلين المتواجدين داخل المسجد الأقصى، بإطلاق الرصاص المطاطي وإلقاء قنابل الغاز والصوت تجاههم واعتدت عليهم بالضرب.
وجاء ذلك عقب ترديد بعض الشبان هتافات ضد الاحتلال، بحسب الشهود الذين قالوا إن “قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات كبيرة تجاه باحات الأقصى لقمع المصلين”، مشيرين إلى أنها “اعتقلت عشرات الفلسطينيين”.
وشهدت مناطق أخرى وسط مدينة القدس مواجهات بين قوات إسرائيلية وشبان فلسطينيين، أبرزها “باب العامود” و”الشيخ جراح” و”باب حطة”.
وبحسب شهود “أصيب شابان بالرصاص المطاطي في حيّ الشيخ جراح تمت معالجتهما ميدانيا”.
ومنذ بداية شهر رمضان، يحتج الشبان الفلسطينيون على منعهم من الجلوس على مدرج “باب العامود”، ما فجّر مواجهات عنيفة مع الشرطة الإسرائيلية.
أما حيّ “الشيخ جراح” فيشهد منذ أكثر من 10 أيام، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين، ومتضامنين معهم.
ويحتج الفلسطينيون في الحي على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956، لصالح جمعيات استيطانية تزعم أن المنازل أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل عام 1948.
(الأناضول)
