تقرير رسمي يكشف استمرار ختان الإناث وتصاعد اغتصاب القاصرات بموريتانيا

أحد, 09/05/2021 - 12:17

كشف التقرير السنوي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا، عن استمرار انتشار ظاهرة ختان الإناث، وذلك على الرغم من تنظيم حملات توعية في مختلف ولايات البلاد.

وذكر التقرير ضمن محور رصد التحديات القائمة في مجال حقوق النساء، بأن هناك تصاعدا لاغتصاب الفتيات القاصرات، مشيرا إلى عدم وجود قانون ضد العنف على أساس النوع الإجتماعي.

ونوه المصدر ذاته، إلى عدم ذكر حقوق المرأة االتي تعاني إعاقة والتي تتعرض للتمييز المضاعف في الاستراتيجية الوطنية للترقية النسوية والسياسة الوطنية للأسرة، وكذا تدني تمثيل النساء في المؤسسات البرلمانية والجهوية والبلدية مع عدم وجود بيانات رسمية وحديثة حول هذا الموضوع.

وأوصى التقرير إلى الاسراع بالمصادقة على القانون الإطاري حول العنف على أساس النوع والنصوص القانونية الدولية التي صادقت عليها موريتانيا.

وشددت اللجنة على ضرورة تعزيز التعبئة والتحسيس ضد ممارسة ختان الإناث في موريتانيا، وإدخال مخاطر هذا الختان إلى مناهج التعليم الابتدائي والثانوي.

وذكر المصدر ذاته، أن اللجنة تلقت ما مجموعه 416 شكاية طيلة الفترة التي يغطيها هذا التقرير، على مستوى المقر المركزي ونقاط الاتصال المختلفة في مختلف الولايات.

وبلغ عدد الشكايات التي تقدمت بها النساء 224 شكاية، مقابل، 192 من الرجال، كما ترتبط هذه الشكايات بشكل أساسي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية، خاصة حقوق الملكية والتعليم والصحة والعمل والهوية وغيرها.

وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه خلال السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالترقية النسوية والنوع الإجتماعي بحسب التقرير، "فمن الواضح أن الفوارق بين الجنسين لا تزال كبيرة نسبيا،  وتتعلق بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية، بالإضافة إلى المشاركة في الحياة العامة".

وأورد التقرير في هذا السياق، أن السلطات اتخذت عدة إجراءات من أجل تعزيز مشاركة المرأة، كالمصادقة على القانون النظامي الذي يحدد حصة النساء في اللوائح الانتخابية بنسبة 20 في المائة، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لإضفاء الطابع المؤسسي على النوع الإجتماعي، وكذا اعتماد الاستراتيجية الوطنية للترقية النسوية.

وأشار المصدر إلى اعتماد مشروع قانون لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، والمصادقة على مرسوم ينشئ المرصد الوطني لحقوق المرأة، بالإضافة إلى إنشاء منصات متعددة القطاعات لمكافحة العنف ضد النساء، واعتماد السياسة الوطنية للأسرة، وكذا إنشاء سبع منصات متعددة القطاعات لمكافحة العنف ضد النساء في سبع ولايات.