ضمن تحقيقات ومقابلات يقوم بها "موقع الاعلامي" حول ردود الفعل علي قرار القضاء سجن الريئس السابق محمد ولد عبد العزيز, قالت قيادات سياسية بارزة معارضة من مختلف الطيف السياسي الموريتاني فضلت عدم ذكر اسماءها ,إن وضع الرئيس السابق في الحبس الاحتياطي، "أمر قضائي خالص ولا علاقة له بالجهاز التنفيذي. فموريتا نيا دولة القانون واعتمدت فصل السلطات.واصبح القضاء مستقل عن السلطة التنفيذية في الدولة , ولهذا السبب ليس من المنطقي تأويل ماجدث مع الريئس انه نتيجة املاءات السلطة القائمة .
يقول سياسي بارز ضمن هؤلاء أن ذا الملف بدأ مساره بتحقيق برلماني والآن أصبح بيد قطب التحقيق، المكلف بمتابعة الجرائم الاقتصادية ومحاربة الفساد، وهذا جزء من القضاء الجالس وهو المخول للبت في هذا الموضوع ولا احد يستطع النيل منه في قدرته واستقامته .وعلي الريئس السابق ولد عبد العزيز أن يحترم القضاء الموريتاني والقانون الموريتاني اكثر من أي شخص آخر نتيجة امنه ريئس سابق للبلاد وريئس المجلس الاعلي للقضاء سابقا.وعليه ان يتحترم قانون
الإقامة الجبرية في منزله في نواكشوط، بأمر من السلطات القضائية ، في مايو الماضي، في إطار التحقيق معه في "قضايا فساد" خلال عشرية حكمه.
