في تطورخطيرعلي المنطقة المغاربية بشطل عام , أعلنت الجزائر استدعاء سفيرها لدى الرباط للتشاور، مضيفة أنها لا تستبعد اتخاذ «إجراءات أخرى»، وذلك بعد تجدد الأزمة السياسية بين البلدين إثر توزيع سفير الرباط لدى الأمم المتحدة مذكرة رسمية على وزراء خارجية دول «منظمة عدم الانحياز» خلال اجتماعهم يومي 13 و14 من الشهر الحالي تدعو لدعم «تقرير مصير» منطقة القبائل بالجزائر.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان أمس إنها قررت استدعاء سفيرها في الرباط «للتشاور فوراً» مضيفة أنها لا تستبعد اتخاذ «إجراءات أخرى». وأوضح البيان أن هذه الخطوة اتخذت بعد «غياب أي صدى إيجابي من قبل الجانب المغربي» للدعوة التي أطلقتها الخارجية الجزائرية السبت وأكدت فيها «ضرورة توضيح المملكة المغربية موقفها النهائي من الوضع البالغ الخطورة الناجم عن التصريحات المرفوضة لسفيرها بنيويورك». وتواصلت أمس ردود الفعل الحزبية على المذكرة المغربية، إذ عبرت «جبهة القوى الاشتراكية»؛ الحزب المعارض الأقدم في الجزائر الذي يملك قاعدة شعبية بمنطقة القبائل الأمازيغية، في بيان، أنها «تدين بأشد العبارات المذكرة الاستفزازية». ووصفت مضمونها بأنه «بهتان وافتراء ومحاولة يائسة لضرب وحدة وطننا الغالي، وزرع النعرات بين شعبنا الموحد».
وقال الحزب الذي أسسه رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد، إن منطقة القبائل «جزء لا يتجزأ من أرض الجزائر، وقد كانت أسوة بكل مناطق الوطن، مهداً للثورة والثوار، ولا تزال على هذا الدرب. ومن المستحيل أن تغرد خارج السرب الوطني»، في إشارة إلى
أن سكان المنطقة لا يطالبون بالاستقلال، ولا هم «تحت الاستعمار» كما جاء في وثيقة السفير المغربي.
وذكّرت «القوى الاشتراكية» بمشاركة وفد من ثورة استقلال الجزائر في مؤتمر حركة «عدم الانحياز» في باندونغ عام 1955، وكان على رأسه حسين آيت أحمد، مستنكرة «محاولة تمرير وثيقة تستهدف زعزعة وحدتنا الوطنية (…) عبر منبر هذه الحركة».
وكالات
