من المعلوم أن الحكومة الموريتانية ضمن استراتجية عملها من اجل اعتماد طريقة تسوية ودية تضمن استرداد الأموال المختلسة" من طرف مسؤولين من عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ممن اتهموبتهم فساد كبيرة جدا ومن ضمنهم الريئس السابق ولد عبد العزيز الذي يقبع الان في السجن .فقد عرضت الحكومة علي هؤلاء استرجاع الاموال مقابل عدم محاكمتهم.لكن رفضوا العرض بحجة انهم غير مذنبين ولم يفعلو أي جرم..
أما بخصوص الأموال المنهوبة داخل البلاد فقد أكدت تقاريراقتصادية أن الاموال المنهوبة تقدر بمئات الملايير , وتمت مصادرة 48مليار منها فقط, وعشرات المنازل والسيارات والشركات ,وحددت قيمتها المالية، وذلك ضمن تحقيقات القضاء.
تعليقا على الموضوع نقول بأن "القاعدة تقول إن السياسة فن الممكن وإذا كان هذا هو السبيل الوحيد لاسترجاع الأموال المنهوبة فلا بأس بذلك، خاصة وأن الدولة تعاني من أزمة مالية حادة والمواطن اليوم يعاني من جائحة كوفيد19
فالتسوية الودية يجب أن تتم وفق شروط واضحة المعالم وفي شفافية، بحيث يكون الرأي العام مطلعا على حيثيات الأمر وحجم الأموال وفيمَ ستصرف، حتى لا تكون هناك تأويلات وشكوك قد لا تزيد إلا الفتنة وتعمّق هامش المصداقية بين الدولة والشعب".
وتكون العقوبات مخففة حتى لا تسقط كلية وتنتهك حرمة القانون.. أقلّ هذه العقوبات هي وضع المُدانين بالفساد تحت الإقامة الجبرية ويمكن أن يعيشوا مع عائلاتهم حياة طبيعية إلى حد ما.
الياس محمد
