لم تعد المسألة مزحة او كلام الهدف منه دغدغة المشاعر، لقد أوشك الكلام أن يصير من ذهب.لانه لم يسمح الريئس محمد ولد الشيخ الغزواني بتزييف الحقائق والكذب والخداع علي المواطنين مهما كانت الظروف والتحديات, لقد ودع الموريتانيون عقوداً طويلة ظل الكلام خلالها تمجيدا للحاكم بمقابل مادي ، وهو ما تسبب في وفرته لحد التخمة. تخمة الكلام الناجمة عن إتاحته حتي لمن لايحنسه ، على الرغم من أنف ما يكتبه الصغار في درس "التعبير" في فصول اللغة العربية، "فإذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب"، وبغض النظر عما يكتبه السائقون على خلفيات سياراتهم من أن "لسانك حصانك إن صنته صانك وإن خنته خانك"، فإن الكلام ظل أبواباً مفتوحة على مصاريعها، ومنجماً لا تنضب أحشاؤه للمتفوهين به في زمن العشرية السوداء وطمعا في رضا ولد عبد العزيز او حرمه تكيبر .
عويل ونحيب وتنديد وبكاء على زمن الكلام العائد بالمنافع المادية والمعنوية علي اصحابه عما أرجاء الفضاء العنكبوتي .الغالبية المطلقة من صناع المحتوى على أثير العنكبوت تعيش أسوأ وأكثر أيام حياتها العملية بؤساً، فالأرباح المتراوحة بين بضعة مئات وملايين صارت في مهب الريح، لان الزعيم يقبع في السجن واموال البلد تحفظ عليها القضاء حتي يعرف من اين له هذا,في هذا السياق
جاء ت توجهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بمتابعة مكافحة الفساد ، وتأكيد على التزام الدولة ومؤسساتها بالشفافية التامة فى عرض ما تحقق من الاستراتيجية، وأفضل الممارسات الناجحة وكذلك تحديات التنفيذ،
ومواجهة التحديات بالبناء والتنمية.. وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين ضمن مشروعات مدرة للدخل في اماكن سكنهم ,
من خلا إصلاح منظومة الدعم وتوجيه إلى مستحقيه، وتقوية شبكات الأمان الاجتماعى، وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين بما فى ذلك التطوير الشامل للعملية التعليمية، وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل والنهوض بالخدمات الطبية، وترسيخ الهوية الموريتانية والحفاظ على منظومة القيم بالمجتمع .
كما شهدت بيئة الاستثمار فى تطور ملحوظ منذ عام 2020؛ وذلك من خلال إصلاح التشريعات الخاصة بالاستثمار، وميكنة خدمات هيئة الاستثمار وتفعيل بعض الخدمات إلكترونيًا، وإطلاق الخريطة الاستثمارية، التواصل المباشر مع المستثمرين لتذليل العقبات التى تواجههم من خلال التنسيق بين الوزراء المختصين والمسئولين الحكوميين،
وخلال أزمة جائحة كورونا تم اتخاذ العديد من السياسات الاجتماعية للحد من تأثير التبعات الاقتصادية لجائحة كورنا على مستوى معيشة الأفراد خاصة من محدودى الدخل والعمالة غير المنتظمة؛ فتم إضافة مايقارب نصف مليون شخص إلى التأمين الصحي و برامج تكافل اجتماعية اخري ضمن الضمان الاجتماعي ، ليصل إجمالى العائلات المشمولة 452 الف أسرة، كما تم تقديم بدل استثنائى للعمالة غير المنتظمة بمقدار 22الف لمدة 3أشهر،.
