أصدرت محكمة جزائرية، مساء الثلاثاء، حكماً بالسجن لمدة سنتين مع النفاذ، بحق سعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، وذلك بعد أن دانته بتهمة "عرقلة سير العدالة"، كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.
وكانت النيابة العامة قد طلبت من محكمة الجنايات بالدار البيضاء (الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة) عقوبة السجن لمدة سبع سنوات مع النفاذ بحق بوتفليقة الذي حوكم مع مسؤولين سابقين آخرين، أبرزهم وزير العدل الأسبق الطيب لوح، بتهم "إعاقة السير الحسن للعدالة"، و"إساءة استغلال الوظيفة"، و"التحريض على التحيز وعلى التزوير في محررات رسمية".
هل طوت الجزائر صفحة حكم بوتفليقة ومعه ملفات الأسرار؟
لماذا لم يطلق سراح سعيد بوتفليقة؟
وبرأت المحكمة المتهمين الستة الآخرين في هذه القضية.
وسعيد بوتفليقة (63 عاماً)، الذي كان مستشاراً لشقيقه الرئيس، أوقف في مايو (أيار) 2019، ومثل أمام محكمة عسكرية مع ثلاثة متهمين آخرين، وحُكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة والجيش".
وفي الثاني من يناير (كانون الثاني) 2021 تمت تبرئته في محكمة الاستئناف، ونقل إلى السجن المدني لملاحقته في قضايا أخرى.
ومنذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط تظاهرات الحراك الشعبي والجيش في أبريل (نيسان) 2019، بدأ القضاء الجزائري فتح ملفات الفساد وحاكم ودَانَ الكثير من المسؤولين ورجال الأعمال.
