كلما تقدمت الدولة خطوة الي الامام في الانجازات الكبري للوطن, تتصاعد الشائعات خطوتين، وكلما يتم افتتاح عدد من المشروعات الوطنية يحاول أهل الشر التغطية على الإنجازات بـ"الأكاذيب" والاراجيف المفبركة التي يتوخي البعض منها التغطية عليها حتي لا تحظي بحقها من الاعلام.".
وأخر هذه الحروب تصريحات احمد ولد الشيخ سيديا الاخيرة تعتبر حلقة خبيثة من حروب الشائعات المضللة , ولهذ السبب لابد من محاربة حروب الشائعات الخبيثة لانها أولوية قصوى نظرا لأضرارها وخطورتها على المجتمع، فكثير من الشائعات دون لمجابهة يتسبب في فقدان الثقة بين "الدولة والشعب" وهو أمر لو تعلمون عظيم، فقدان الثقة بين "الدولة والشعب" كفيلة بانهيار الدولة ومؤسساتها.
الشائعات لها أضرار بالغة سواء على الاستقرار السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو على كل المستويات، فالشائعات الاقتصادية تربط بالاستقرار الامني والسياسي وهى الأكثر خطورة لأنها تمس المواطن بشكل مباشر في حياتهم اليومية بل اللحظية.
وهناك أنواع كثيرة من الشائعات منها الشائعة السريعة التي تنتشر بواسطة منصات التواصل الاجتماعي بشكل سريع جدا كالنار في الهشيم، ثم سرعان ما يتم تكذيبها، بينما هناك الشائعة البطيئة الزاحفة، وهى التى تروج ببطء ويتناقلها الناس همسا وبطريقة سرية إلى أن يعرفها الجميع آخر الأمر، فضلا عن الشائعة العنيفة: التى تنتشر بين جماعات كبيرة فى زمن قصير، ومن أنماطها ما يروج أثر الكوارث العامة أو الأحداث الضخمة، والشائعة الغاطسة: تظهر فى وقت وظروف ثم تختفى وتظهر بعد فترة أخرى مثل شائعات الانتخابات أو تشكيل حكومة جديدة اوحل البرلمان..
من المؤسسات التي واجهت الشائعات بشكل كبير" الهابا" إذ حددت لائحة الجزائيات المعدة من قبلها ، عقوبة قيام أي وسيلة إعلامية بنشر أو بث أخبار كاذبة أو شائعات أو الحض على الكراهية.
وجاء في اللائحة، أنه يعد قيام الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني،او القناة او اذاعة بنشر أو بث أخبار كاذبة أو شائعات أو ما يدعو إلى مخالفة القانون أو التحريض على ذلك أو الحض على العنف أو الكراهية أو التمييز أو الطائفية أو العنصرية أو ما من شأنه تهديد وحدة النسيج الوطني، أو الإساءة الى مؤسسات الدولة أو الإضرار بمصالحها العامة أو إثارة الجماهير وإهانة الرأي الأخر..
• فسن التشريعات اللازمة لمكافحة الشائعات: انتبه المشرع الموريتاني إلى ضرورة وجود إطار قانوني يضمن عدم تحول السوشيال إلى منصات لترويج الأكاذيب والتحريض على العنف والإرهاب، لذا نص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي صدق عليه مجلس الاوزراء على معاقبة كل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أي شائعة كاذبة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة مالية.
وتجدر الإشارة إلى أن مواد مواجهة الشائعات ليست حديثة العهد، فقد نص قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مليون اوقية ، كل من نشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
كذلك معاقبة كل من أذاع ونشر الأخبار والبيانات الكاذبة التي من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بالحبس.
• التأثير الضار الذي تسببه الشائعات والأخبار الكاذبة على الأفراد والمجتمعات، وما تحمله من تهديد للسلم والأمن المجتمعي الحنيف ونصوصه المقدسة,أن مجابهة ااشائعات امر ضروري تستدعيه الظرفية الحالية للبلد.حرصا علي امنه واستقراره
الياس محمد.
