لا يمكننا هنا في موريتانيا أن نغض الطرف عن الأزمة العالمية التي تعاني منها كافة الاقتصاديات العالمية الآن، والتي تسببت في ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع سواء الغذائية منها أو السلع الأخرى، إضافة إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الطاقة خاصة في أوروبا، مع استمرار التوقعات بأن الأزمة ستصل إلى كافة الدول بما في ذلك الدل الافريقية و العربية، مع حدوث خلل في سلاسل التوريد والإمداد إضافة إلى الارتفاعات الكبيرة في تكاليف الشحن. التي تضاعفت 3اضعاف حسب تقارير شركات الشحن العامية.وهذه المعوقات يبدو انناهنا في موريتانيا لم نطرح لها حساب وتجاهلها الشعب وصب جم غضبه علي القيادة السياسية للبلد.ودون ان توفق الحكومة ايضا في اطلاع الرأي العام علي هذه الاسباب التي تبدو وجيهة للغاية.هنا نحاول ان نوضح هذه للرأي العام الوطني حيثيات سبب صعود الاسعار عالميا ووطنيا
كيف بدأت الأزمة إذن، وإلى أي مدى سيؤثر التضخم على الدول؟، البداية كانت مع الخلل الواضح في عمليات التوريد مع انتشار فيروس كورونا، حيث خفضت كافة المصانع والدول طاقاتها الإنتاجية في ظل تراجع كبير في الطلب على السلع والطاقة بكل أشكالها مع استمرار الإغلاق الاقتصادي جراء الجائحة، وهذا تسبب في تراجع النفط إلى مستويات هي الأدنى له خلال مايو 2020 في العقود الآجلة، ومع العودة إلى الأنشطة الاقتصادية بعد تمكن الدول من التوسع في أنشطة تلقيح ضد كورونا، بدأ الطلب يرتفع بقوة على السلع والطاقة وهنا بدأت تظهر الأزمة.
الأزمة العالمية الحالية التي ظهرت نتيجة الخلل في سلاسل التوريد والإمداد تسببت في ارتفاعات كبيرة سواء في الطاقة أو السلع الأخرى، في حين ارتفعت سلع بنسبة 15 إلى 30 % في بعض الدول، وهنا تشير توقعات مراقبي الأسواق إلى استمرار الأزمة وارتفاع نسب التضخم لمستويات قياسية قد تصل بالعالم إلى ما يسمي الركود التضخمي وهو الخطر الأكبر الذي يهدد كافة الدول.
قلق متنامي من خطر التضخم
القلق المتنامي من خطر التضخم دفع متخصصون في "دويتشه بنك" من إطلاق تحذيرات من حدوث أزمة اقتصادية عالمية قريباً أو في عام 2023 بسبب الآثار السلبية المحتملة للتضخم، فالخطة التي ينتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بعدم تشديد سياسته النقدية ومواصلة السياسة التحفيزية وسط ارتفاع التضخم يمكن أن "تتسبب في ركود ضخم، وتطلق سلسلة من الضوائط المالية في أنحاء العالم، لا سيما الأسواق الناشئة.
