ارتفاع الاسعارمسألة طبيعة تحدث في جميع العالم بسبب أزمة معينة تؤثرعلي الاسواق العالمية أونتيجة ارتفاع اسعارالنفط او الطاقة في العالم.او ازمة في مجال معين كجائحة كورونا التي مازال العالم تحت تأثيرها السلبي التي اثرت سلبا علي الاقتصاد العالمي.بشكل عام. هناك مستوى مقبول من التضخم عندما يزيد بصورة بطيئة مع وجود اقتصاد جيد، ويصبح التضخم مشكلة عندما تتسارع وتيرته وترتفع أسعار السلع بصورة جنونية، عندها ستسمع الاقتصاديين يتحدثون عن «الاقتصاد المحموم»، وأسبابه متنوعة، وتنبع كلها إلى حد كبير من «الوباء وهناك جانب اقتصادي سلوكي للتضخم، حيث يمكن أن يصبح التضخم نبوءة تحقق ذاتها، فعندما ترتفع الأسعار لفترة طويلة بما فيه الكفاية، يبدأ المستهلكون في توقع استمرار ارتفاع الأسعار، فيشترون المزيد من السلع اليوم لاعتقادهم أنها ستكلفهم أكثر غداً، وهو ما يؤدي إلى زيادة الطلب، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار أكثر، وهكذا. وهنا يصبح الأمر صعباً بشكل خاص بالنسبة للاحتياطي الوطني ، الذي تتمثل مهمته الرئيسية في التحكم في المعروض النقدي والحفاظ على التضخم تحت السيطرة. كيف وصلنا إلى هنا وعلى من يقع اللوم؟ يمكن إلقاء اللوم على النزام السابق الذي افلس شركة الاراد والتصدير سونمكس التي كانت تتحكم في توازن السوق المحلي نتيجة وظيفتها ,والوباء. ففي ربيع عام 2020، ومع انتشار «كوفيد - 19»، كان الأمر أشبه بتوقف الاقتصاد العالمي، حيث تم إغلاق المصانع في جميع أنحاء العالم، وتوقف الناس عن الخروج إلى المطاعم، وتعطّلت الرحلات الجوية لشركات الطيران، وتم تسريح ملايين الأشخاص من أعمالهم، وكان الانكماش الاقتصادي الأكثر حدة على الإطلاق. ومع ذلك، وبحلول أوائل الصيف، بدأ الطلب على السلع الاستهلاكية في الانتعاش بسرعة، وبدأ الناس يعودون للتسوق مرة أخرى، وذهب الطلب على السلع من صفر إلى 100 قفزة واحدة، لكن المعروض لم يكن يكفي لكل هذا الطلب، وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار وموجة التضخم الحالية.ومع هذه التحديات الكبري كان حال البلد احسن بكثير من البلدان نتيجة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الموريتانية بتعلمات من ريئس المحمهورة محمد ولد الشيخ الغزواني في هذا الصدد. الياس محمد.
