أعلنت وزارة العدل الموريتانية، ظهر الجمعة «أن قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد بالنيابة العامة في نواكشوط الغربية، أصدر يوم الجمعية، أمراً بالإفراج بحرية مؤقتة عن المتهم (محمد ولد عبد العزيز) وإخضاعه لمراقبة قضائية في منزله، مع تدابير طبية، طبقاً للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية».
وأوضح بيان للوزارة تلقت «القدس العربي» نسخة منه «أن قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد وجه صباح الجمعة إلى النيابة العامة في نواكشوط الغربية، للاطلاع والرأي، التقرير الطبي الختامي للفريق الطبي المنتدب للإشراف على الحالة الصحية للمتهم، وقد تضمن التقرير التوصية بأن الحالة الصحية له تقتضي في الوقت الحالي «نمط حياة هادئاً ورتيباً خالياً من مسببات القلق والضغط النفسي مع حمية غذائية خاصة».
وبعد دراسة محتوى التقرير، تضيف وزارة العدل، ولأن النيابة العامة خصم شريف في الدعوى العمومية، يحرص على سلامة المتهمين وصحتهم وحقوقهم حرصها على مكافحة الجريمة وتطبيق القانون، فقد تقدمت برأي إلى قطب التحقيق بهامش التقرير، يطالب بالإفراج المؤقت عن المتهم لظروفه الصحية الحالية، مع وضعه تحت مراقبة قضائية وطبية.
ويعطي هذا المستجد لوزارة العدل، يضيف البيان، فرصة للتذكير بأن ظروف الحبس الاحتياطي للمتهم كانت ظروفاً جيدة من جميع النواحي، مطابقة للمعايير الصحية والحقوقية المقررة قانوناً، وأن استجابة الأجهزة الإدارية المركزية في الوزارة والهيئات القضائية المختصة للحالة الصحية له كانت سريعة وفعالة للغاية منذ اللحظة الأولى لإبلاغه عن شعوره بالحاجة إلى طبيب.
وأوضحت «أن هذه الاستجابة مكنت فوراً من خضوعه لمعاينة طبية من طبيب حدده، قرر إجراء فحوصات طبية له. ومع ظهور أعراض مرضية عليه، كانت الاستجابة مرة أخرى فورية ونوعية، حيث تم نقله مباشرة إلى المستشفى بعد معاينة عاجلة، وإيقاظ الطبيب المعالج».
وأكدت وزارة العدل «أنه في إطار هذه الاستجابة وُفرت للمتهم رعاية طبية عالية المستوى، وخضع لفحوص طبية شاملة وسريعة، وانتدب القضاء فريقاً طبياً متخصصاً للإشراف جماعياً على حالته الصحية، وأجريت له العلاجات الضرورية بموافقته في أحسن الظروف وأتمها، وأحيط بجميع أسباب الشفاء، مع تحمل كافة التكاليف المالية من طرف الوزارة، والمصاريف الجنائية».
وزادت: «نتيجة لهذه الاستجابة والرعاية والمتابعة الدقيقة للتفاصيل، تحسنت حالته الصحية، بفضل الله، وبدأ يتماثل للشفاء، مع أن التشخيص الطبي انتهى كما تقدم إلى النتائج سابقة الذكر، كما أثبتت المعلومات التي تم جمعها تاريخاً مرَضَياً يمت بصلة لحالته الحالية».
وأضافت «أن الأجهزة الإدارية المركزية في الوزارة، والهيئات القضائية المختصة، ظلت منذ اللحظة الأولى لوعكته الصحية في حالة استنفار، تتابع الحالة أولاً بأول، وتشرف على حسن رعايته وعلاجه، وتقدم الخدمات اللازمة، وستواصل ذلك كلما اقتضته الضرورة، أو استجد جديد، إيماناً ذاتياً بالواجب، وتطبيقاً جوهرياً للنصوص القانونية المعمول بها».
وتابع البيان: «وعند إحالة التقرير الطبي الختامي إلى النيابة العامة، استجاب رأيها للمتطلبات التي أوصى بها الفريق الطبي حرصاً على صحة المتهم وسلامته».
«وفي الوقت الذي كانت فيه وزارة العدل، تضيف الوزارة، والهيئات القضائية المختصة منشغلة بمتابعة الحالة الصحية للمتهم، وتهيئة أسباب العلاج اللازمة له، كانت جهات أخرى، بمن فيها جهة قانونية، عاكفة على نشر وبث التشاؤم، والمعطيات غير الدقيقة حول حالته، والتحامل على الأجهزة القضائية والطبية، وقد ثبت مع الوقت عدم صحة كل ذلك، وتناقض وتحامل أصحابه، وقلة اهتمامهم بمصلحة المتهم وصحته، وتنافي تصرفاتهم مع الأخلاق والأدبيات المهنية، ويكفي للرد عليهم الآن الواقع المشاهد».
وخلصت الوزارة إلى «التأكيد بأن ملف متابعة المتهم يبقى ملفاً قضائياً محضاً، ميدانه المحاكم، والقضاء وحده المختص به، ولا سلطان لأي جهة أخرى عليه».
وكان ولد عبد العزيز قد نقل إلى المستشفى العسكري الأسبوع الماضي، قبل أن ينقل إلى المركز الوطني لأمراض القلب، حيث خضع لقسطرتين تحليلية وعلاجية تحت إشراف فريق من الاختصاصيين.
ويواجه ولد عبد العزيز منذ آذار/مارس الماضي تهماً بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، وأخضع في حزيران/يونيو الماضي للحبس الاحتياطي إثر مخالفته لضوابط المراقبة القضائية المشددة، حسب تقديرات قاضي التحقيق.
ووجهت النيابة العامة في آذار/مارس الماضي مجموعة من التهم للرئيس السابق، بينها «تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية، والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء العائدات الإجرامي، وإعاقة سير العدالة، وغسل الأموال، طبقاً للمواد: 164-165-169-379 من قانون العقوبات، والمواد 6-10-13-14-16-17-18 من قانون مكافحة الفساد، والمواد 2-36-37-38 من قانون غسل الأموال».
