اصدر الأمين العام لوزارة المالية أمرا يتعلق بمجموعة اجراءات تم اتخاذها من طرف لجنة وزارية في حق المدير العام للعقارات واملاك الدولة ومن بين تلك الاجراءات:
1-تعليق فوري لجميع المستندات طبق الأصل الصادرة منذ العام 2020 الى اليوم
2-الغاء جميع المخالصات ذات الصلة بتلك المستندات مهما كانت طبيعتها
3-المنع التام للولوج الى الارشيف
4- تعليق المقرر رقم 00170/MF/ الصادر 18/مارس/2020 المتعلق بتفويض المدير العام للعقارات واملاك الدولة بتوقيع عدة مستندات عقارية .
وحسب مصادر شبكة المراقب فإن هذا الاجراء جاء بناء على تعليمات من اللجنة الوزارية التي قامت بمراجعة مسح لعمل الادارة العامة اكتشفت من خلاله فضائح بالجملة
