.jpg)
يشهد الاقتصاد الموريتني مسيرة ناجحة جيدة, نتيجة تبني ريئس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني , خلال السنوات الاخيرة التي حكم فيها البلاد والتي تنعكس في المشروع الوطني الكبير (مشروع "تعهداتي " والذي يستهدف تحسين مستوى معيشة ما يقرب من مليون مواطن في مرحلته الاؤولي .
فقد اتسم برنامج الإصلاح الاقتصادي بالشمولية، حيث احتوى على إجراءات متعلقة بالسياسات النقدية والمالية والهيكلية والحماية والمساندة الاجتماعية، منها إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون الإجراءات الضريبية الموحدة وقانون إصلاح نظام المعاشات، وقانون التأمين الصحي الشامل، وإصدار قانون الاستثمار، وإقرار قانون التعاقدات الحكومية التي تبرمها الجهات العامة.
هذا بالإضافة إلى استحداث قانون جديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، علاوة على إصدار قانون المالية الموحد وتعديلات قانون المشاركة مع القطاع الخاص.
إنجازات البرنامج
نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبته الدولة في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق استدامة مالية، ساعدت الاقتصاد الموريتاني على اكتساب مرونة كافية لتخطي الأزمة العالمية الصحية والاقتصادية بسبب جائحة كورونا خلال العامين الماليين 2019/2020، و2020/2021، وتأكد ذلك من خلال تحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3% في العام المالي وتعتبر موريتاتيا من الدول القليلة في العالم والوحيدة في منطقة شمال أفريقيا في تحقيق معدل نمو حقيقي إيجابي خلال عامي كورونا.
كما تسعى الدولة خلال السنوات المقبلة الاستمرار في خفض دين أجهزة الموازنة ، ومن المتوقع أن يؤدي هذا الخفض التدريجي في معدلات الدين إلى تحقيق تحسن كبير في استدامة المالية العامة ورفع قدرتها على التعامل مع التغيرات والتحديات التي قد يتعرض لها الاقتصاد المحلي والعالمي في المستقبل حسب الخبراء الاقتصاديين ..كما سيؤدي إلى خفض كبير في الإنفاق على مدفوعات الفوائد والتي تمثل نحو ثلث الإنفاق العام هذا إلى جانب خفض أقساط الديون مما سيساعد على إيجاد مساحة مالية توجه نحو الإنفاق على التنمية الاقتصادية والمجتمعية والبشرية وبما يساهم في زيادة معدلات التنمية وخلق فرص عمل حقيقية، وأيضًا زيادة الاستثمار في رأس المال البشري..
