تساءل عضو هيئة الدفاع عن الطرف المدني "الدولة" المحامي فاضيلي ولد الرايس عن السبب الذي جعل محمد ولد اصمبوع صهر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ينجو من تهمة غسل الأموال.
ورأى ولد الرايس خلال مرافعته اليوم، في أولى الجلسات المخصصة للمرافعات ضمن المحاكمة المعروفة بـ"محاكمة العشرية"، أن هذه التهمة "كانت أظهر في حقه وأوضح من تهمة التستر على الثراء غير المشروع".
واعتبر ولد الرايس أن عدم توجيه هذه التهمة لولد امصبوع "تسبب في النهاية في تضييع فرصة مهمة على الطرف المدني يمكنه أن يتمكن من خلالها من جبر الأضرار التي لحقت به".
وقال ولد الرايس إنه ودون أن يتجاوز حدود مهمته، واعتمادا على نفس الاعتبارات التي تم تفصيلها سابقا والمتعلقة بدور المحامين في إقامة العدل، يؤكد "ضرورة إعادة الأمور إلى نصابها بما يضمن مؤاخذة كل بجريمته دون زيادة أو نقصان".
وذكر ولد الرايس رئيس المحكمة وأعضاءها بأن المشرع منح المحكمة الجنائية سلطة واسعة تمكنها من إعادة تكييف التهم المسندة إلى المحالين أمامها وفقا لما نصت عليه المادة: 322 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأردف ولد الرايس أن الفقه القانوني يعتبر أن إعادة التكييف حق للمحكمة وواجب عليها في نفس الوقت بشروط وضوابط صارمة تقوم في جوهرها على التطبيق السليم والعادل للقانون على الوقائع.
وخاطب ولد الرايس رئيس المحكمة وأعضاءها قائلا: "قد استمعتم بشكل مفصل خلال الأشهر المنصرمة من هذه المحاكمة إلى تصريحات المتهمين والشهود والنيابة العامة والدفاع والطرف المدني، وقد أثبت كل ذلك بشكل قاطع أنه ما كان للمتهم محمد ولد امصبوع، على سبيل المثال، أن ينجو من تهمة غسيل الأموال".
واستعرض ولد الرايس في المرافعة المطولة، والتي جاءت في عشرات الصفحات ما وصفها بالجرائم التي ارتكبتها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وروافد هذه التهم.
فيما أكد في ختام مرافعته تمسكه بطلبات لفيف الدفاع عن الطرف المدني التي سيتقدم بها مكتوبة أمام المحكمة.
ويمكنكم مطالعة مرافعة المحامي فضيلي ولد الرايس كاملة عبر الضغط هنا، أو زيارة ركن وثائق، وستنشر الأخبار كل المرافعات التي تتوصل بها مكتوبة
