قررت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد إدانة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن خمس سنوات مع مصادرة الحقوق المدنية.
وحكمت المحكمة ببراءة عدد من المشمولين في الملف من ضمنهم جميع الوزراء السابقين المتهمين في الملف،
فيما حكمت المحكمة بالسجن 5 سنوات في حق المدير السابق لصوملك محمد سالم ولد إبراهيم فال "المرخي" بالسجن 5 سنوات، مع مصادرة الأملاك المتحصل عليها من الإثراء غير المشروع.
ودانت المحكمة صهر الرئيس السابق محمد ولد مصبوع بالسجن سنتين مع مصادرة الأملاك العائدة من من الإثراء غير المشروع والحرمان من الحقوق المدنية.