لست خبيرا في الاقتصاد أو التحليل الإقتصادي والمالي لكنني اعرف بأن هنالك عجزا كبيرا في الموازنة العامة للدولة وهذا العجز يحتاج إلى معالجة سريعة من الحكومة ومن أهم طرق المعالجة هذه الترشيد في الإنفاق الحكومي هذا الترشيد الذي يجب أن يشمل جميع القطاعات الحكومية.و طالبنا به وطالب به الكثيرون لكنه لم يتحقق حتى الآن وما زالت معظم وزاراتنا ودوائرنا الحكومية ومؤسساتنا العامة تتصرف في الأمور المالية وكأننا دولة نفطية وحتى لا نكتب في العموميات فسنعطي أمثلة على هذا الإنفاق غير المبرر..
هنالك عدد من الوزارات والدوائر والمؤسسات لا تبالي بالتعليمات وكأنها فوق المحاسبة ,حسب بيانات موثقة انفقت مفوضية الامن الغذائ ازيد من.ملياراوقية في مزانية التسيير في الاشهر الثلاثة الماضية كما انفقت وزارة الزراعة ازيد من 500مليون اوقية في نفس الفترة وتليها وزارة التشغيل حيث انفقت 25% من مزانيتها وهنا نتحدث عن مزانية التسيير فقط. ومع هذا يتم تلميع الوزير أو الأمين العام أو المدير
وبعض الوزارات والدوائر الحكومية تقوم بشراء سيارات جديدة كل سنة ونجد أحيانا بعض المسؤولين الكبار يستعملون سيارة حكومية فارهة ويضعون سيارة أخرى مع سائقها تحت تصرف العائلة وأنا شخصيا أعرف أحد الوزراء في إحدى الحكومات السابقة كان يستعمل السيارة الوزارية المخصصة له وسيارة أخرى فارهة من أغلى السيارات برقم خاص وسيارة صغيرة بنمرة حكومية لخدمة عائلته. وبالرغم من أننا نسمع دائما التصريحات التي تشدد على الترشيد في إستعمال السيارات الحكومية إلا أننا لم نلاحظ أن هناك أي ترشيد لإستعمال هذه السيارات بل إن أبناء بعض المسؤولين اوزوجاتهم يستعملون السيارات الحكومية بعد إنتهاء فترة الدوام الرسمي.
أما النقطة الثالثة التي يجب ترشيدها أيضا فهي الندوات وورشات العمل التي تعقدها بعض الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة داخل الفنادق من فئة الخمس نجوم والتي يكلف بعضها مبالغ كبيرة جدا هذه الندوات وورشات العمل أو داخل الوزارات نفسها؟.
إن العجز المالي في الموازنة العامة غير مسبوق وهذا العجز إن لم يعالج فسوف تكون له نتائج خطيرة لذلك فإن علينا أن نبدأ بأنفسنا قبل أن نطلب المساعدات من الخارج وعلينا أن نرشد الإستهلاك الحكومي وهذا لن يتم إلا بقرارات حازمة من مجلس الوزراء وبغير ذلك ستستمر الأمور على ما هي عليه وسيزداد عجز الموازنة سنة بعد سنة
