إن ما حاصل مع الزميل الصحفي رئيس تحرير موقع الا قصي يجعلنا بحاجة لقراءة معمقة لحرية الصحافة الموريتانية التي باتت تتهاوى نحو الاسفل لا سيما بعد تشكيل حكومة ولد اجاي التي تتمترس قانون الجرائم الالكترونية الذي سيزيد الطين بلة وسيصادر ما تبقى من حرية صحفية نزعم ان سقفها السماء .
وازاء استمرار المسلسل الحكومي في الترويج بين فترة واخرى انها تؤمن بشكل مطلق بالنقد المسؤول والبناء بتنا نلحظ في الفترة الاخيرة خلافا لذلك كله ما يدحض مزاعمها وفبركاتها التي لا تمر على احد فالشواهد هنا عديدة وما حصل الان مع الزميل عبد الفتاح ولد اعبيدنا دليل ساطع علي تراجع حرية الصحافة التي قطعت شوطا كبيرا في الحقب الماضية , و ليس من المنطقي أن تستخدم الوزيرة صفية ومسؤولين حكوميين في مواقع حساسة نفوهم من اجل الحد من حرية الصحافة وهذا يعتبراكبر دليل على مطاطية القوانين التي تجيز وقف الصحفي بلا سابق انذار بمجرد اشارته لخلل او حديثه عن شبهات فساد حرصا منه على المصلحة العامة للبلاد.
وبدلا من تكريم الصحفي وتقدير دوره الكبير تمضي الحكومة في مساعيها ومخططاتها الشيطانية لتكبيل الصحافة بمزيد من القيود وفق ما يفهم ان كل الامور التي حدثت مع الصحفي عبد الفتاح مؤخرا تاتي كتوطئة وتمهيدا لقرارات عنيفة ستتخذ بحق الصحافة والاعلام من خلال قانون الجرائم الالكترونية الذي اصبح كالسوط يوجه على رقاب الصحفيين في اي لحظة ووقت .
نلحظ مؤخرا محاولة طمس الحقائق دون تشكيل لجان تحقيق شفافة يعلم الراي العام بما كشفه وتحدث عنه الصحفي في قضايا اثيرت وتداولها الاعلام
لا شك ... ان الهجمة الكبيرة الموجهة بحق الصحفي عبد الفتاح تعتبر مؤشرا خطيرا نحو تدني مستوى الحرية الصحفية لتشكل بذلك وصمة عار في مسيرة الصحافة التي باتت تتراجع للخلف يوما بعد يوم بحكم قوانين تكبل ايدي الصحفيين اصبحت صحافتنا ومواقعنا الالكترونية خاضعة لمزاج قوانين مطاطية تتطلب بشكل عاجل للتعديل والتغيير لحماية الصحفيين من تغول القوانين عليهم وهنا نقولها لا لتوقيف الصحفيين ونعم للمحاكمة بلا اي توقيف مسبق وما يصدر عن القضاء بعد استكمال التحقيق بالادانة او البراءة نلتزم به نحن معشر الصحفيين.
على ما يبدو ان ايقاف الزميل عبد الفتاح اعبيدنا على ذمة التحقيق على خلفية قضية نشر تتعلق بمادة صحفية عن وزيرة هو رسالة واضحة من اصحاب القرار الذين يقودون السلطة بتكميم افواه وتكبيل اقلام الصحفيين بالقيود الحديدية ووضعهم خلف القضبان بدلا من تشكيل لجنة محايدة تتقصى الحقائق بما تم تداوله ويبلغ بنتائجها الراي العام .
وبالنظر لحالة ما حصل مع الزميل مؤشر واضح أن أمرالتوقيف جاهز بحق اي صحفي يقوم بالنشر عن قضايا ومواضيع هامة وحساسة وكل ذلك محصن مسبقا بقوانين يراد بها محاربة اقلام الصحافة وذلك دليل اننا نتجه نحو منعطف خطير من عمر الصحافة الموريتانية .
ندرك جميعا كصحفيين حجم المسؤولية الملقاة على كاهلنا في كشف الحقائق وتتبع المعلومات والتاكد منها ومدى الصعوبة في الوصول للمعلومات في امور تمس قضايا وطنية هامة و شخصيات ومسؤولين تندرج فيها شبهات.
ندرك ان قيود وقوانين مسبقة مفروضة صادرت حرياتنا فبتنا على شفا حفرة لا نعرف ماذا نقول وماذا نكتب في ظل نهج حكومي طويل يمارس قرصنة المعلومات ويحرم الصحفيين الاحرار من الوصول للمعلومة وحرمانهم من الاطلاع على القرارات بحجة الخصوصية والسرية وسط تكتيم رسمي وغياب محاسبة حقيقة لما تكشفه وسائل الاعلام مما ولد حالة يأس واحباط حيال الرغبة في استمرار النشر ومدى الجدوى المتحققة من ذلك كله .
ان ما حصل مع الزميل يستوجب ويتطلب الان وبشكل عاجل وسريع ان يلتم الجسم الصحفي وبهمة نقابة الصحفيين وشد الرحال للجهات التشريعية والقانونية للاغاء قانون الجرائم الالكترونية الذي اصبح المسمار الاخير في نعش الصحافة والعمل بشكل جاد ودؤوب لاجراء تعديلات على القوانين المعمول بها بحيث تستبدل البنود التي تجيز وقف الصحفي بمنع وقفه واستكمال اجراءات التحقيق القضائية لحين صدور الحكم النهائي باي قضية
