وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار قدمته دولة فلسطين يطالب الكيان الصهيوني بإنهاء "وجوده غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة"، بمغادرتها خلال عام.
وتبنت الجمعية العامة مشروع القرار الذي يأتي في ضوء موقف محكمة العدل الدولية في جويلية من الاحتلال الصهيوني، بغالبية 124 صوتا مقابل اعتراض 14 (بينهم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة والمجر والجمهورية التشيكية والأرجنتين) وامتناع 43 عن التصويت "يطالب" الكيان بـ "وضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني" في الأراضي الفلسطينية "خلال 12 شهرا حدا أقصى اعتبارا من تبني هذا القرار"، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة ستة أشهر فقط.
القرار الذي تناقشه منذ الثلاثاء الدول الـ 193 الأعضاء في الأمم المتحدة، يستند إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في جويلية بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 "غير قانوني" وأن "إسرائيل ملزمة بإنهائه ... في أسرع وقت ممكن".
كذلك "يطالب" بانسحاب القوات الصهيونية من الأراضي الفلسطينية ووقف بناء المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي تمت مصادرتها والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين.
كما يدعو الدول الأعضاء لاتخاذ تدابير من أجل وقف تصدير أسلحة للكيان في حال كان هناك أسباب "معقولة" للاعتقاد بأنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية، وفرض عقوبات على أشخاص يساهمون في "الإبقاء على وجود الكيان غير القانوني" في الأراضي المحتلة.
ويرحب النص بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في جويلية الماضي والذي قال إن احتلال الكيان الصهيوني للأراضي والمستوطنات الفلسطينية "غير قانوني ويجب الانسحاب منها
