اتهمت مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية "إيرا" يحي واثق بيتار باغتصاب عاملة منزل كانت تعمل عند ذويه بولاية العصابة.
وقالت المبادرة في مذكرة إخبارية لها إن أصول القصة تعود لسنة 2017 حيث طلبت المدعوة خديجة الناجي التقي ذوي "الضحية" عصمة عثمان كراءها، مشيرة إلى أن المُشغِّلة مارست كل الحجج من أجل إقناع ذوي "الضحية" بالمغادرة بها إلى مدينة كرو بولاية العصابة.
وأوضحت المبادرة أن السيدة التي أجرت "الضحية" تعهدت للأسرة بالاهتمام بشؤون العاملة، والسهر على أمورها كما لو كانت ابنتها، مؤكدة أن والد "الضحية" عثمان واصل أخذ أخبار ابنته وذلك لعدة أشهر، قبل أن ينقطع التواصل بينهما دون تفسير.
وبيَّنت المبادرة أن الوالد عثمان اكتشف متأخرا أن فترة انقطاع المراسلة مع خديجة، تزامنت مع الفترة التي كان فيها يحيى واثق بيتار يغتصب على الدوام ابنته، مشيرة إلى أنها اشتكت إلى مشغلتها بدون جدوى، بل وبختها إثر ذلك، مؤكدة أن بهذه "الطريقة المموهة، استمرت جريمة ابن الأخ، فتبعها حمل"، وِفق ما ورد في المذكرة.
وذكرت المبادرة أنه في يوم 23 أكتوبر، عادت عصمه إلى أهلها في نواكشوط. واعتقد أهلها أنها مصابة بالانتفاخ، فغادوا بها إلى مركز صحي، وانتهى الأمر بها إلى أن قصّت "مأساتها" وتواطؤ مشغلتها في الموضوع.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن الوالد عثمان، حاول أن يتواصل مع عمة "المغتصب"، فلم ينجح في ذلك، فيما اتصل أخ خديجة الناجي التقي، المدعو الصيام، بعثمان "والد الضحية" واقترح عليه مصالحة مقابل مبلغ مالي كتعويض من أجل دفن "الفضيحة" نهائيا، غير أن والد عصمه رفض على الفور ذلك المقترح.
ولفتت المبادرة إلى أنه في يوم 17 دجمبر 2023، سافر عثمان إلى كيفه وتقدم بشكوى قانونية لدى الوكيل محمد المختار فال ديدي إبراهيم، مضيفة أنه لم ير فائدة في التحقيق في الموضوع، وبسبب الإحباط، كاد عثمان يستسلم للأمر الواقع لولا أن تداركته مساندة إيرا.
وأوضحت "أنه عندما وضعت الطفلة مولودها، كان لونه فاتحا مثل والده لبيولوجي وخلافا لأمه المراهقة".
وأضافت المنظمة أنه في يوم 3 سبتمبر 2024، اتصلت "إيرا" بوكيل الجمهورية في العصابة، القاضي المختار الشيخ أحمد، مشيرة إلى أنه في يوم 10 من نفس الشهر، قرر القاضي تناول الملف الذي يوجد حاليا بين يدي مفوض شرطة كرو.
وأكدت أنه تم تحويل هذا المفوض إلى مكان آخر، ولم يأت بديل له حتى الآن، مؤكدة أنه حتى هذه المرحلة لم تسجل إيرا اشتباها في إنكار أو إخفاء القضية من قبل السلطات بعد إبلاغاتها السابقة في مجال مكافحة الرق والممارسات الجنسية الشبيهة
