قدّم محامون مغاربة، شكوى قضائية إلى محكمة محلية ضد وزيرة المواصلات في حكومة الاحتلال الإسرائيلية ميري ريغيف، التي تزور المغرب منذ يوم الثلاثاء للمشاركة في مؤتمر دوليٍّ. يُشار إلى أنّ ريغيف هي من صقور حزب (ليكود) الحاكم بقيادة رئيس وزراء الكيان، بنيامين نتنياهو.
وفي السياق عينه، قالت القناة الـ 12 بالتلفزيون العبريّ إنّ الوزيرة ريغيف تعرّضت لمُضايقاتٍ واحتجاجاتٍ خلال الزيارة التي تقوم بها إلى المملكة المغربيّة للمشاركة في المؤتمر الدولي للوزراء حول الأمان على الطرقات.
وتابع التلفزيون العبريّ قائلاً إنّه خلال الخطاب الذي ألقته الوزيرة الإسرائيليّة في المؤتمر قام عددٌ من ممثلي الدول المُشاركة بالانسحاب من قاعة الاجتماعات احتجاجًا على مشاركتها، منهم السلطة في رام الله المُحتلّة، تركيّا، الأردن وإيرلندا، لافتةً إلى أنّه في الوقت عينه لم ينسحب ممثلو الدول الخليجيّة من الاجتماع خلال خطاب الوزيرة ريغيف، مثل المملكة العربيّة السعوديّة، قطر، الإمارات العربيّة المُتحدّة والبحرين، على ما نقلت عنها القناة الإسرائيليّة.
وأكّدت القناة العبريّة أنّ جهات مؤيّدة للفلسطينيين تواصل مساعيها الحثيثة من أجل مقاضاة الوزيرة ريغيف واعتقالها على تورّطها بحرب الإبادة التي يشنها كيان الاحتلال على قطاع غزّة منذ السابع من تشرين الأوّل (أكتوبر) من العام 2023.
في السياق عينه، قال عبد الحفيظ السريتي المنسق العام لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، في تصريحات إعلامية من أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط، إنه “تم رفع دعوى قضائية من طرف محامين مغاربة ضد هذه المسؤولة، خاصة أن الشعب المغربي يرفض زيارة قادة الإجرام الإسرائيليّ”.
وأضاف السريتي: “على المسؤولين منعها من دخول البلاد لأن قادة إسرائيل ملاحقون من طرف محاكم دولية، والجنائية الدولية والعدل الدولية”.
بدوره، قال عزيز هناوي عضو “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”، في تصريح صحفي، إن وزيرة المواصلات الإسرائيلية “ستأتي للمشاركة في المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة على الطرق، المزمع عقده في مراكش (شمال) خلال الفترة الممتدة بين 18 و20 شباط (فبراير) الجاري”.
وأضاف أن “هذه الخطوة تأتي بالنظر إلى الإبادة الإسرائيلية الجماعية ضد الفلسطينيين، وبالنظر إلى التاريخ العسكري لهذه الوزيرة”.
وكانت وسائل إعلام إسرائيليّة قد قالت أمس إنّ منظمة حقوقية تقدمت بشكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد وزير خارجية الاحتلال غدعون ساعر بتهمة التواطؤ في جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبريّة، أنّ مؤسسة “هند رجب” الحقوقية التي أسسها ناشطون فلسطينيون في أوروبا، تقدمت بشكوى رسمية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد ساعر، قبيل سفره إلى بروكسل.
وفي 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الحرب السابق في حكومته يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة
