ما تزال قضية الهجرة، وبخاصة جانبها المتعلق باتفاق الحكومة الموريتانية مع الاتحاد الأوروبي، مثار جدل مشتعل داخل الساحة السياسية الموريتانية، حيث اتخذها معارضو النظام مجالاً لحملة انتقادية واسعة مضادة له، قابلها وزير الداخلية الموريتاني بردود أكد فيها أن الاتفاق المذكور لا غموض فيه.
ثم جاء أمس بيان توضيحي من بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا ليؤكد أن ما أشاعه منتقدو الاتفاق «مجرد معلومات مغلوطة تداولتها بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الإعلان المشترك بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي حول الهجرة».
وأكد الاتحاد «أن الإعلان الموقع في 7 مارس 2024 بين الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي وثيقة سياسية علنية وشفافة تعبر عن رغبة الطرفين في تعزيز التعاون في مجال الهجرة، مع احترام السيادة الوطنية، وحقوق الإنسان، والالتزامات الدولية».
وأوضح البيان «أن الشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي ترتكز على خمسة محاور رئيسية، تشمل دعم التدريب الفني والمهني للشباب الموريتاني، وتقديم المساعدة للاجئين والمجتمعات المحلية المستضيفة، وتعزيز مسارات الهجرة النظامية، خاصة للطلاب ورواد الأعمال، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وتقوية قدرات السلطات الموريتانية في البحث والإنقاذ البحري وإدارة الحدود».
ونفى الاتحاد الأوروبي بشكل قاطع «وجود أي اتفاق سري لترحيل مهاجرين من دول ثالثة إلى موريتانيا»، مؤكداً «أن الإعلان لا يتضمن أياً من تلك البنود، ولا يتطرق إلى سياسات موريتانيا تجاه مواطني الدول الأخرى خارج التزاماتها الإنسانية والدولية».
وعبرت بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا «عن استغرابها من الانتقادات الموجهة للإعلان»، معتبرة «أنه يستند إلى مبادئ التضامن والمسؤولية المشتركة، ويهدف إلى تقديم دعم عملي لموريتانيا في مجالات متعددة، من ضمنها الصحة والزراعة والطاقة المتجددة، إلى جانب إدارة قضايا الهجرة».
ودعت بعثة الاتحاد الأوروبي في نواكشوط «وسائل الإعلام والمهتمين إلى الرجوع إلى النص الكامل للإعلان المشترك من أجل فهم حقيقي لطبيعته»، مؤكدة «استعدادها للرد على أي استفسارات إضافية في هذا الشأن».
وسبق لوزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن رد على منتقدي الاتفاق، مؤكداً أنه «اتفاق نيات غير ملزم»، لا يتعدى كونه وثيقة غير إلزامية، وهو ما يعني أنه لا يرتب أي التزامات قانونية قسرية على أي طرف من الأطراف الموقعة»، مشيراً «إلى أن هذا النوع من الاتفاقات لا يخضع لقوانين أي من الطرفين، سواء موريتانيا أو دول الاتحاد الأوروبي».
ونفى الوزير الذي وزع على الصحافيين نسخاً من نص الاتفاق، بشكل قاطع قضية توطين المهاجرين المرحلين من أوروبا في موريتانيا؛ مؤكداً «أن موريتانيا لم ولن تقبل توطين أو تجنيس مهاجرين مرحلين من أوروبا في إطار هذه الاتفاقية».
وقال في بيان منه للجانب الإيجابي في الاتفاق «إن 70% من بنوده تصب في مصلحة موريتانيا، موضحاً «أن الاتفاق يحتوي على عدة مزايا اقتصادية وتنموية لصالح موريتانيا، بما في ذلك الدعم الأوروبي في مجالات متعددة، مثل مكافحة الهجرة غير الشرعية وتحسين أوضاع الأمن والتنمية المحلية».
وأضاف «أن قضية الهجرة لا تخص موريتانيا وحدها، بل هي مشكلة عالمية تؤثر على دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن التعاون بين الجانبين في هذا المجال هو أمر حيوي لمكافحة هذه الظاهرة بشكل فعال».
لكن كل هذه التصريحات لم توقف الجدل، واستمر مطلقو الشائعات في تأكيد أن «موريتانيا ستصبح موطناً للمهاجرين المرحلين من أوروبا، وأنها ستكون «شرطي الحدود لأوروبا».
وتصاعدت هذه الشائعات في الأسابيع الأخيرة بالتزامن مع بدء السلطات حملتها لترحيل آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم، حيث يتركز أغلبهم في دول غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، التي تعاني من أوضاع أمنية واقتصادية متدهورة، والتي تعتبر مصدراً للمهاجرين السريين المتدفقين منذ سنوات على عبر الأراضي الموريتانية».
