.أصدرت محكمة تونسية فجر السبت أحكاما قاسية بالسجن في قضية "التآمر على أمن الدولة"، وصلت إلى 66 عاما لبعض المتهمين.
وتراوحت الأحكام بالسجن بين 13 عاما و66 عاما، فيما قضت المحكمة بأحكام سجنية نافذة بحق من هم في حالة فرار، علما بأن الجلسة شهدت غيابا للمتهمين، فيما احتج الأهالي خارج القاعة.
وقال لفيف من المحامين إن صاحب الحكم الأقسى في القضية بـ66 عاما، هو رجل الأعمال كمال لطيف، فيما حُكم على الناشط خيام التركي بـ48 سنة سجنا.
وقضت المحكمة بالسجن 18 سنة لكل من "أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، والوزير الأسبق غازي الشواشي، والقيادي في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك، والناشطة شيماء عيسى".
يذكر أن 40 شخصية حوكمت في هذه القضية، جزء منهم تم إيقافهم سابقا، وآخرون في الخارج. ومن أبرز المعتقلين في القضية أيضا القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري.
وانطلقت المحاكمة في شباط/ فبراير من عام 2023 وتوسعت لتشمل أكثر من 40 اسما بين سياسيين ورجال أعمال وغيرهم.
وذكرت الوكالة الرسمية للأنباء في تونس أن التهم تتعلق بارتكاب المتهمين جرائم أهمها "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية و الانضمام إليه".
إضافة إلى "ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة".
وعقدت المحكمة الابتدائية جلستين في هذه القضية في 4 آذار/ مارس الماضي، و11 نيسان/ أبريل الجاري.
وتقول أطياف من المعارضة ومنظمات حقوقية، إن القضية ذات "طابع سياسي"، و"تُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيّد".
وكان المحامي ورئيس جبهة "الخلاص" المعارضة أحمد نجيب الشابي؛ قال قبيل صدور الأحكام إن "التعتيم على هذه القضية يؤكد أن كل ما فيها هو مظلمة كبرى، تقف وراءها السلطة السياسية التي تريد قمع العمل السياسي وتجريمه".
وأكد الشابي في تصريح ، أن "طاقة تحمل السلطة وصلت إلى حدها، ولهذا لا أستبعد ولا أستغرب أن تصدر أحكام ثقيلة الليلة أو صباح الغد، وهذا الأمر غير مستبعد بالمرة، ولكننا هنا للتمسك بمحاكمة علنية".
وأضاف: "في حال صدور الأحكام، هناك إجراء قانوني بالطعن، ولكن أيضا والأهم هناك نضال سياسي سيستمر، ولن يتوقف حتى من وراء القضبان".
وتعد هذه الأحكام الأقسى في حقبة الرئيس قيس سعيّد، والذي انقلب على الدستور عام 2021، ونكّل بمعارضيه بالسجن والأحكام القاسية
