.في قلب الصمت الرسمي، وتحت غطاء “الإنصاف الإنساني”، يتحرك مشروع خطير، تقوده مجموعة سياسية عنصرية، تستغل مأساة آلاف المواطنين الموريتانيين الذين لم يحصلوا على وثائق مدنية، لتمرير خطة تجنيس موجّه، يُراد من خلالها إغراق الدولة بجاليات أجنبية مختارة، لا يجمعها شيء مع الوطن إلا مصالح من يقفون خلفها.
هذا ليس مشروع مطالبة بتوثيق وطني كما يُروج، بل محاولة لعملية تغيير سكاني مدروسة، يُراد بها خلق مكوّنات جديدة داخل المجتمع، يكون ولاؤها في الغالب لمن موّل وجنّس، لا لمن احتضن وعانى.
هؤلاء لا يهدفون إلى تسوية أوضاع “البدون” من أبناء الوطن الذين حُرموا من أوراقهم بفعل الإقصاء والتهميش، بل يستغلون هذا الجرح العميق لتمرير أجندة خبيثة، تطال البنية السكانية، وتنسف توازن الهوية الوطنية، وتفتح الأبواب أمام مشاريع تهجير داخلي، وتوطين خارجي، تُدار من غرف مظلمة، وتموَّل من وراء الحدود.
لقد بات واضحًا أن الهدف الحقيقي ليس الإنصاف، بل إعادة تشكيل المجتمع على أسس عنصرية وعرقية، تسمح لاحقًا بابتزاز الدولة من خلال “جاليات مستحدثة” ستتلقى الدعم الدولي، وستُستخدم كأوراق ضغط في ملفات لا علاقة لها بالوطن والمواطن.
إذا لم نتصدى لهذا المشروع اليوم، فلن نحتاج إلى جيوش ولا انقلابات لتفكيك الدولة، بل سيكفينا هذا التسلل الديموغرافي لتقويض السيادة من الداخل، وتحويل موريتانيا إلى أرض مشاع تقرر مصيرها منظمات ودول أجنبية.
يا أبناء الوطن،هذا نداء عاجل:
• لا تسكتوا على مشروع التوطين الموجّه.
• لا تسمحوا لأحد أن يساوي بين المواطن المحروم من وثائقه، والدخيل الباحث عن بطاقة لا يستحقها.
• طالبوا بتطهير السجل الوطني من الأسماء المزوّرة، قبل الحديث عن التجنيس.
• راقبوا، وافضحوا، واحموا هذا البلد من أبنائه المزيفين ومن مشاريعه المفخخة.
فموريتانيا لا تحتمل هوية هجينة، ولا وطن بديل.
محمدومحمود سيدي بوي
اللهم قد بلغت
