في حديثه امام البرلمان اليوم قال وزير الداخلية، إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الموريتانية تتعلق بجميع الأجانب الموجودين في وضعية غير قانونية، وتندرج ضمن مقاربة تحترم السيادة الوطنية وتتماشى مع الالتزامات الدولية.
وأكد الوزير، خلال جلسة للبرلمان اليوم، أن هذه الخطوات لم تأت بشكل مفاجئ، بل جاءت استكمالاً لمسار بدأته الحكومة بإطلاق عملية غير مسبوقة بين يونيو 2022 وفبراير 2023، لتسوية أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد، استفاد منها 136 ألف أجنبي حصلوا على إقامات مجانية قابلة للتجديد، إلا أن العديد منهم لم يستجب “لأسباب مشبوهة”.
وأوضح الوزير أن موريتانيا لها كامل الحق في تنظيم وضبط وجود الأجانب على أراضيها، مشيراً إلى تزايد حالات ضبط مهاجرين دخلوا البلاد دون المرور عبر المعابر الرسمية أو دون حيازة وثائق.
كما لفت إلى تسجيل مئات الوفيات بين المهاجرين خلال 2024، والعثور على جثث على السواحل الوطنية، مع تحذير من أن العام الجاري قد يكون أكثر فتكاً إن لم تتكثف الجهود. وقد أُحبطت خلال العام الماضي 69 محاولة هجرة غير نظامية، منها 34 من شواطئ نواكشوط و35 من نواذيبو.
وأكد الوزير أن الأجانب يُعاملون بما يضمن كرامتهم، ويُرحّلون في ظروف إنسانية جيدة، مشيراً إلى أن مراكز الإيواء خضعت لزيارات من سفراء وهيئات دولية لمراقبة ظروف الإقامة فيها
