ردود وزير الداخلية خلال استجوابه امام البرلمان ؤية الحكومة في هذا الموضوع واضحة و لا تراجع عن تفيذها.

جمعة, 02/05/2025 - 17:39

رد قوي واضح و يجب على أصحاب ركاب الأمواج و البحث عن زيادة حتى ولو كانت هذه الزيادة من نفايات الأفارقة:( أصحاب السوابق المجرمين...) أن يفهموا رؤية الحكومة في هذا الموضوع واضحة و لا تراجع عن تفيذها.

"...ينبغي التفريق بين اللاجئين و المهاجرين والمقيمين

فبلدنا يوجد به ثلاثة أصناف من الأجانب :

1. الصنف الأول: مواطنون من بلدانٍ تعيش ظروفا أمنيةً خاصة، وهم حسب التقديرات 300 ألف، ويصنّفون ـ بدورهم ـ إلى نوعين:

• لاجؤون يحملون صفة لاجئ ، هذه الفئة موجودة في مخيّمات معينة؛

• أغلبية لا تحمل هذه الصفة ، من بينها عمال وطلاب و منمّون و تجار، يوجدون  في ولايات الحوضين ولعصابة أساسا، ويتقاسم المواطنون معهم كافة الخدمــــات العمومية ( الصحة،التعليم، نقاط المياه ، المراعي  )، في المُدن وفى الأرياف، ويستضيفونهم بكل أرْيحية.

2. الصنف الثاني: مقيمون إقامةً شرعية، من مختلف الجنسيات ، يقدمون خدماتٍ مهمةً للاقتصاد الوطني في شتى مفاصله، وهؤلاء مُرحبٌ بهم في نطاق أن بلدنا بلدُ انفتاحٍ وترحيب بالآخر، و بلدُ ضيافةٍ، تستفيدُ منها كل الجاليات هنا،  و بحُكم إقامتهم تلك، فهم ملزمون بالخضوع للقانون، مما يفرض عليهم  احترامَ ثقافة البلد و تسديدَ الضرائب، والاندماجَ في النسيج الاجتماعي، وهذا هو حالُ و سلوك الأجانب المقيمين في كل بلد.

3. الصنف الثالث: مقيمون غيرُ شرعيين: هؤلاء دخلوا البلد بطُرق غير شرعية، وإقامتُهم ـ بالطبع ـ غيرُ شرعية ، وهذه الفئة هي التي يُفترض أنها محل سؤال النائب المحترمة، مع أننا نتحفّظ على استخدامها لعبارة "طرد الأجانب"التي ربما تحمل شُحنة سلبية ، و كان من الأفضل أن تستخدم بدلا منها عبارة " ترحيل المهاجرين الموجودين في وضعية غير قانونية" ، وذلك للاعتبارات التالية:

1.أن هذا الترحيل جرى في ظروف تضمنُ لهم كرامتَهم الإنسانية، حيث يتم إيواءُهم في مراكزَ تتوفر على جميع الخدمــــات الضرورية من معــــــاشٍ و مياه و كهرباء ومرافقَ وخدمات صحية و أمنية، وهذا ما تم التأكدُ منه من خلال بعثاتهم الديبلوماسية و روابطِ جالياتهم؛

2.يتم التأكد ـ دوْما وبصفة روتينية ـ أنهم استوفوا جميعَ حقوقهم لدى مشغّليهم، و سافروا بأغراضهم الخاصة؛

3.هذا الترحيل مطابق للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وقد تأكد من ذلك الوزراء الذين زاروا بلادنا و تأكدتْ منه اللجنةُ الوطنية لحقوق الإنسان و الآلية الوطنية لمكافحة التعذيب و المرصدُ الوطني لحقوق المرأة و الفتاة، وأدلى الجميع بتصريحات إيجابية، يمكن الرجوع إليها."

معالي وزير الداخلية و ترقية اللامركزية و التنمية المحلية رجل قوي و واثق من نفسه و يعرف جيداً من أين تؤكل الكتف..