أصدر حزب جبهة التغيير الديمقراطي (قيد التأسيس) بيانا أعرب فيه عن قلقه البالغ إزاء التدهور الخطير في الحالة الصحية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، معتبرا أن ما جرى نتيجة حتمية للسنوات التي قضاها بين السجون والمعتقلات، وحرمانه من متابعة حالته الصحية مع أطبائه، إلى جانب ما وصفه بمحاولات التصفية الجسدية التي يتعرض لها في إطار تصفية حسابات سياسية منذ 2019.
وقال الحزب في بيان اليوم الأحد، إن استمرار احتجاز الرئيس السابق في ظروف صحية “حرجة” وتعرضه “لألم شديد” يكشف “الطبيعة الانتقامية” للقضية المرفوعة ضده، والتي وصفها بأنها تنتهك الدستور ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
وحمل الحزب النظام القائم المسؤولية الكاملة والمباشرة عن أي مكروه قد يصيب ولد عبد العزيز في السجن، مطالبا بالإفراج الفوري عنه وتمكينه من الرعاية الصحية المتخصصة التي تتطلبها حالته، ووقف ما وصفه بـ”الاحتجاز التعسفي والظروف غير الإنسانية” التي يعاني منها.
ودعا الحزب الرأي العام الوطني والدولي، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى التدخل والضغط على السلطات الموريتانية من أجل احترام حقوق الرئيس السابق وضمان سلامته الجسدية والنفسية
