قال المفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال محمد ولد عبد الفتاح إن التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة "ليس ترفا، بل ضرورة لا سيما في ظل تغير المناخ، حيث لا يمكن لأي دولة مواجهة هذا التحدي بمفردها".
وأضاف ولد عبد الفتاح في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية، أن "هناك ثلاث أولويات لاستمرار هذا التعاون، بل وتوسيعه أيضا".
واعتبر المفوض السامي أن الأولية الأولى هي "استغلال فرصة تغير المناخ لإيجاد تمويل للدفع بعجلة الابتكار"، فيما تتمثل الأولوية الثانية في "الحفاظ على مستوى رفيع من الحوار والالتزام السياسي. وهذا يشكل مصدر قوة منظمة استثمار نهر السنغال".
وأوضح أن الأولوية الثالثة هي "بناء المستقبل مع الشباب. فهم البناة الحقيقيون للصمود. وفي نهاية المطاف، هذه هي دبلوماسية المشاريع الملموسة والمرئية والمشتركة المفيدة لهؤلاء الشباب. ونحن نؤمن بها وننفذها بكل عزم".
وتحدث ولد عبد الفتاح في المقابلة عن وصول "منسوب النهر إلى مستويات قياسية" العام الماضي، مشيرا إلى أن "الأضرار كانت جسيمة، ولكن بفضل التنسيق الإقليمي، فعّلنا نظامنا للإنذار المبكر، وعملنا بالتعاون مع الدول الأعضاء للحد من التداعيات".
وأبرز أن التوقعات بخصوص هذا الموسم تشير إلى إمكانية "وقوع فيضانات على مستوى الحوض العلوي أي في منطقة غينيا ومالي"، وأن المنظمة أعدت خطة ونظام إنذار مبكر لتوجيه الناس بخصوص ضرورة "توخي الحذر".
ونظمت منظمة استثمار نهر السنغال شهر يونيو الماضي ملتقى إقليميا بحث موضوع "حوض نهر السنغال: مساحة من الفرص لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتوفير فرص العمل والابتكار".
وجمع الملتقى المنظم بالتعاون مع مركز الابتكار العالمي التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، خبراء وممثلين عن المؤسسات الشريكة، والسلطات المحلية، بالإضافة إلى صحفيين وفاعلين في المجتمع المدني من الدول الأعضاء الأربع في المنظمة وهي موريتانيا، والسنغال، ومالي، وغينيا.
