في حال موافقة إسرائيل على المقترح سيجري استكمال النقاش للانتقال إلى المرحلة الأخيرة التي تتعلق بتحديد الأسماء وتاريخ بدء تنفيذ الاتفاق وآليات التطبيق- مواقع التواصل
في حال موافقة إسرائيل على المقترح سيجري استكمال النقاش للانتقال إلى المرحلة الأخيرة التي تتعلق بتحديد الأسماء وتاريخ بدء تنفيذ الاتفاق وآليات التطبيق- مواقع التواصل
كشف قيادي في حركة حماس تفاصيل بنود المقترح الذي طرحه الوسطاء القطريون والمصريون لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موضحا أن "المقترح يتضمن وقفا مؤقتا لإطلاق النار، وصفقة لتبادل الأسرى، وإدخال مساعدات إنسانية بشكل يومي، وانسحابا جزئيا لقوات الاحتلال من غزة".
وأشار عضو المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، الدكتور عبد الجبّار سعيد، إلى أن الحركة أعلنت قبل أيام موافقتها الرسمية على المقترح الجديد، والذي قال إنه لا يختلف كثيرا عمّا وافقت عليه الحركة سابقا، لافتا إلى أن "الكرة الآن في ملعب الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية".
وأوضح، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن "المقترح الجديد يتضمن وقفا مؤقتا لإطلاق النار لمدة 60 يوما، وخلال هذه الفترة تُجرى مفاوضات حول التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وقد تعهد الوسطاء بضمان استمرار المفاوضات وضمان استمرار وقف إطلاق النار في حال امتدت المفاوضات إلى ما بعد الستين يوما، إضافة إلى منع استئناف الحرب أثناء عملية التفاوض".
تبادل الأسرى وإدخال المساعدات
وأضاف سعيد: "المقترح تطرّق إلى مسألة تبادل الأسرى، حيث سيتم إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا من أصحاب الأحكام المؤبدة، و50 من المحكومين بأكثر من 15 سنة، إضافةً إلى 1500 أسير من قطاع غزة بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وكذلك جميع النساء والأطفال وفق قوائم تقدّمها حركة حماس ويوافق عليها الاحتلال".
واستطرد قائلا: "كما ينص المقترح على تسليم الجثامين، بحيث يُفرج عن 15 جثمانا لشهداء فلسطينيين مقابل كل جثة للعدو. وفي المقابل، تُسلّم الحركة ثمانية من أسرى الاحتلال الأحياء في اليوم الأول، واثنين في اليوم الخمسين، و18 جثمانا على ثلاث دفعات".
وأشار سعيد إلى أن "مقترح الوسطاء ينص على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفق البروتوكول الإنساني الذي ورد ضمن الاتفاق السابق لوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير، والذي خرقه الاحتلال بشكل متكرر آنذاك".
وزاد: "وفق هذا البروتوكول الإنساني ستقوم المؤسسات الأممية والدولية والمحلية بإدخال وتوزيع المساعدات، وسيتعين عليه الالتزام بكل بنوده، على أن تدخل حوالي 600 شاحنة بشكل يومي، وتوزَّع عبر مؤسسات الهلال الأحمر، والأونروا، ومؤسسات الإغاثة الدولية المعترف بها، إضافة إلى تجهيز المستشفيات وغيرها من النقاط الإنسانية".
اقرأ أيضا:
عاهل الأردن يستقبل وفدا من الكونغرس.. أعلن رفضه خطة نتنياهو لاحتلال غزة
انسحاب جيش الاحتلال
أما بخصوص قضية انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، فأوضح أن "الاتفاق أشار إلى أن الانسحاب سيكون بمسافة تتراوح بين 800 متر إلى 1200 متر، وبالتالي يكون جرى التوافق على الثلاث نقاط الأساسية: تبادل الأسرى، وإدخال المساعدات، وانسحاب جيش الاحتلال الصهيوني".
وبسؤاله عن مصير النقاط الخلافية، أشار عضو المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، إلى أن الوسطاء سيناقشون تلك النقاط خلال المرحلة الأولى من الاتفاق الممتدة 60 يوما، مؤكدا أن "العدو الصهيوني كان هو الرافض والمُعرقِل دائما للاتفاق".
وحول ما يُقال إن حركة حماس وافقت دون شروط أو تعديلات على مقترح سبق أن رفضته، أضاف: "هذا غير صحيح على الإطلاق. ما وافقت عليه المقاومة هذه المرة يكاد يكون مطابقا لما وافقت عليه في المرة السابقة، مع بعض التعديلات الطفيفة جدا، خصوصا فيما يتعلق بمدى الانسحابات وإعادة التموضع خلال فترة وقف إطلاق النار المؤقت أو في أعداد الأسرى وما شابه ذلك".
واستطرد قائلا: "المقترح الحالي مقارب جدا لنفس مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، والفوارق بينهما بسيطة جدا. لذلك، الادعاء بأن الحركة رفضت المقترح سابقا ثم وافقت عليه الآن تحت الضغط الإسرائيلي هو محض افتراء وكذب. نحن لم نخضع لأي ضغط إسرائيلي، بل كان حرصنا – كما أكدنا مرارا وتكرار – أن نجنب شعبنا المزيد من القتل وسفك الدماء والاعتداءات، في ظل الإبادة الجماعية التي ينفذها العدو الصهيوني".
اقرأ أيضا:
ضغط إسرائيلي قبل "احتلال غزة" لإحياء المفاوضات.. "الصفقة الجزئية ممكنة"
ضمانات شفهية
وبسؤاله عما إذا كانت ضمانات قُدّمت للفصائل الفلسطينية تتعلق بإلزام إسرائيل باستمرار التفاوض خلال فترة الستين يوما إذا ما تم إبرام الاتفاق، أجاب: "حتى الآن، الضمانات التي قُدمت هي ضمانات شفهية من الوسطاء. ومع ذلك، نحن نتوقع أن تتطور هذه الضمانات مع استمرار المفاوضات، إضافة إلى اعتمادنا على قوة المقاومة نفسها في مواجهة الاحتلال".
وأكمل: "لقد اعتدنا من هذا العدو الغدر ونقض العهود، كما جرى في اتفاق وقف إطلاق النار الذي نُقض في شهر آذار/ مارس الماضي. لذلك، نحن ندرك أن العدو لا يلتزم لا بضمانات ولا بغيرها، لكن واجبنا أن نبذل كل ما بوسعنا في هذا الاتجاه"، لافتا إلى أن "الوسطاء بذلوا جهودا كبيرة، وتعهدوا بمواصلتها لضمان التوصل إلى اتفاق".
وردا على حديث نتنياهو عن صفقة شاملة، تابع سعيد: "نحن نعتقد أن نتنياهو يناور ويخادع بهذا الطرح، وليس جادا لا في صفقة شاملة ولا حتى في صفقة جزئية. تصريحات بعض قادة الاحتلال وعدد من الشخصيات الأمريكية، فضلا عن تأكيد الوسطاء في أكثر من مرة، تثبت أن نتنياهو كان دائما وأبدا هو المعرقل لأي صفقة أو اتفاق".
وقال: "لا يخفى على الجميع أن الحركة وافقت قبل نحو شهر على مقترح الوسطاء، وأرسلت موافقتها بالفعل مع تعديلات طفيفة جدا، لكن فوجئنا حينها بتصريحات ويتكوف وانقلابه على المفاوضات، وتبعه في ذلك بقية قادة الاحتلال، رغم أننا كنّا حينها قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى اتفاق، وهذا الأمر لم يكن المرة الأولى بل سبقه نفس النهج عدة مرات".
وأضاف: "منذ اليوم الأول، أعلنت حركة حماس استعدادها لصفقة شاملة تقوم على قاعدة (الكل مقابل الكل)، ثم جرى الحديث لاحقا عن صفقات جزئية وفق أعداد محددة من الأسرى. ومع ذلك، فإن أي صفقة شاملة يجب أن تتضمن القضايا الأساسية التي نحرص عليها، وفي مقدمتها: الانسحاب الكامل من قطاع غزة، وقف إطلاق النار بشكل دائم، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستمر، وفتح المعابر، والشروع في إعادة الإعمار، وإعادة تأهيل المستشفيات، وإنقاذ شعبنا، ورفع الأنقاض، بالإضافة إلى صفقة تبادل معقولة، وهذه كلها شروط أساسية لا يمكن أن نغفلها في أي اتفاق نهائي".
وبشأن ما يُطرح حول ترتيبات أمنية دولية في غزة وموضوع سلاح المقاومة، أوضح عضو المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، أنه "لا يوجد في المفاوضات أي حديث جدي عن ترتيبات أمنية دولية أو رقابة على السلاح أو غيره. كل ما يُطرح في هذا الشأن هو تكرار لما سبق الحديث عنه تحت عنوان (اليوم التالي للحرب)".
ونوّه إلى أن "حماس قدمت رؤية واضحة بالتوافق مع الوسيط المصري، تتضمن تشكيل لجنة إدارية فلسطينية محايدة مستقلة لإدارة قطاع غزة، وقد وافقنا على هذه اللجنة بالفعل، على أن تُشكل بمرسوم رئاسي، وتكون مرجعيتها حكومة السلطة الفلسطينية، وتُمنح هذه اللجنة صلاحيات واسعة وتفويضا لإجراء الاتفاقات مع الأطراف الخارجية والدولية لتسهيل الشروع في إعادة الإعمار وإنقاذ شعبنا".
وأردف: "أما موضوع السلاح، فنحن نؤكد أن سلاح المقاومة خط أحمر غير قابل للنقاش مطلقا، فهو حق مشروع كفلته الشرائع السماوية والقوانين الدولية لشعبنا، ولم يُطرح علينا في أي مفاوضات طرح جدي بخصوص السلاح، وما نسمعه لا يتعدى تصريحات إعلامية لا قيمة لها".
وحول الخطوة المقبلة في حال انتهى رد الاحتلال بالموافقة على المقترح، نوّه سعيد إلى أنه "سيجري استكمال النقاش للانتقال إلى المرحلة الأخيرة، التي تتعلق بتحديد الأسماء وتاريخ بدء تنفيذ الاتفاق وآليات التطبيق"، موضحا أن "هذه المرحلة لن تأخذ وقتا طويلا، تمهيدا للشروع في تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع
