.نشرت صحيفة “إل كونفيدونسيال” الإلكترونية الإسبانية تقريرين للكاتب الصحافي الإسباني إيغناسيو سمبريرو أكد فيهما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد التوصل إلى اتفاق بين الجزائر والمغرب و”فرض السلام على الرباط وجبهة “البوليساريو” بتطبيق خطة “الحكم الذاتي” المغربية، و”دفن حق تقرير المصير للصحراء الغربية”.
وتحت عنوان “باكس ترومبيانا.. ترامب الآن إلى إحلال السلام بين المغرب والجزائر قبل نهاية العام”، قال الكاتب إن مبعوث ترامب ستيف ويتكوف وفي حوار شارك فيه صهر ترامب جاريد كوشنر مع شبكة “سي بي أس نيوز” الأمريكية ذكر أن إدارة ترامب تريد التوصل إلى اتفاق بين الجزائر والمغرب بنهاية العام الحالي، قبل أن تطرح واشنطن مشروعا في مجلس الأمن الدولي يفرض خطة الحكم الذاتي المغربية كحل نزاع الصحراء الغربية.
وجاء تقرير سمبريرو هذا كمتابعة لتقريره الأول الذي جاء بعنوان “ترامب يريد فرض السلام بين الرباط و”البوليساريو” بتطبيق خطة “الحكم الذاتي” المغربية”، وفيه قال إن الولايات المتحدة تقدم مشروع قرار بنهاية هذا الشهر (أكتوبر) إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدفن حق تقرير المصير للصحراء الغربية ويدعم الحل الذي يروج له المغرب للصحراء الغربية منذ 18 عاماً. وبحسبه “فروسيا فقط قد تكون مهتمة باستخدام حق النقض ضدها”.
أعدت الولايات المتحدة مشروع قرار أوليا يدعو إلى بدء “محادثات دون تأخير أو شروط مسبقة على أساس اقتراح الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب”. ويؤكد نص المشروع أن الخطة هي “الإطار الوحيد للتفاوض على حل مقبول للطرفين”
وبحسب الكاتب فقد أعدت الولايات المتحدة مشروع قرار أوليا يدعو إلى بدء “محادثات دون تأخير أو شروط مسبقة على أساس اقتراح الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب” والذي تصفه بأنه “خطة جدية، موثوقة وواقعية”، وبالتالي “الحل الأكثر قابلية للتطبيق”. ويؤكد نص المشروع الذي حصلت عليه صحيفة “إل كونفيدنسيال” أن الخطة هي “الإطار الوحيد للتفاوض على حل مقبول للطرفين”. وبحسب سمبريرو فمسودة القرار، التي بدأ تداولها في 14 أكتوبر الحالي بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن، هي أول إيماءة قوية من إدارة الرئيس دونالد ترامب لدعم المغرب في مطالبه بشأن الصحراء الغربية، الذي يواجه الجزائر وجبهة البوليساريو.
ووفق الكاتب “فقد ساهمت فرنسا، العضو الدائم في المجلس، في صياغة النص. وسيتم التصويت عليه في 30 أكتوبر، ولا يمكن إلا لروسيا منع الموافقة عليه من خلال استخدام حق النقض. ولذلك، سافر وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، هذا الأسبوع إلى موسكو للاجتماع بنظيره سيرغي لافروف لمحاولة إقناعه بالامتناع عن التصويت”.
وبحسب تقرير “إل كونفيدنسيال” فقد أشارت الصحافة الرسمية المغربية إلى أن لافروف أبدى انفتاحًا، لكن تصريحه العلني غامض ويصعب استخلاص استنتاجات منه. وأنه على الرغم من أن روسيا قد واجهت بعض الاحتكاكات مع الجزائر بشأن وجود المرتزقة الروس من مجموعة “فاغنر” و”الفيلق الإفريقي” في مالي، إلا أنها لا تزال تحافظ على علاقة وثيقة جدًا مع هذا البلد المغاربي، الذي يعد زبونًا كبيرًا لصناعتها العسكرية. وقد صرح لافروف “يجب حل النزاعات العالقة في إفريقيا حصريًا بالوسائل السياسية والدبلوماسية، استنادًا إلى المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. ونحن نتفق على أن هذه المبادئ لا ينبغي تطبيقها بشكل انتقائي على الميثاق، بل يجب احترامها وتنفيذها بالكامل”.
ووفق الكاتب تظهر بصمة البيت الأبيض بوضوح في مشروع القرار، ففي نصه “يعرب مجلس الأمن عن ارتياحه لقيادة الرئيس ترامب في حل النزاع في الصحراء الغربية“. والهدف هو أن يظهر الرئيس ترامب مرة أخرى كصانع للسلام كما فعل في غزة، وبين أرمينيا وأذربيجان، وهكذا دواليك.
وذكر التقرير بأنه خلال ولايته الرئاسية السابقة، كان ترامب، في ديسمبر 2020، أول زعيم لقوة ديمقراطية يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وهي خطوة اتخذها أيضًا الفرنسي إيمانويل ماكرون في يوليو 2024. وكانت الدبلوماسية المغربية تأمل أن تدعمها في مرحلتها الجديدة في البيت الأبيض، وقد فعلت ذلك للتو هذا الشهر.
واقتراح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في عام 2007 هو نص مكون من ثلاث صفحات فقط لا يمنح الصحراء الغربية الصلاحيات التي تتمتع بها “الولايات” في ألمانيا أو بعض المجتمعات في إسبانيا. وقد طلب ستافان دي ميستورا، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، من السلطات المغربية تقديم تفاصيل حول عرضها، لكنها لم تفعل ذلك. وقبل انتهاء فترة ولايته كسفير إسبانيا في الرباط، عرض لويس بلاناس في عام 2008 على الرباط مساعدة قانونيين إسبان لتحسين خطتها، لكنها رفضت العرض.
وبحسب سمبريرو: “فالولايات المتحدة متعجلة لحل هذا النزاع الذي بدأ قبل 50 عامًا عندما استولى الملك الحسن الثاني على الصحراء، التي كانت آنذاك مستعمرة إسبانية، من خلال تنظيم ما يسمى بالمسيرة الخضراء. كان الجنرال فرانكو يحتضر في نوفمبر 1975 واستغل الملك بمهارة تلك اللحظة من ضعف إسبانيا. ويظهر استعجال الولايات المتحدة لإنهاء هذا الصراع في المغرب في النص الذي “يؤكد على ضرورة أن تحقق الأطراف هذا الحل”. وسيتم تمديد ولاية مينورسو، القوة التابعة للأمم المتحدة في الصحراء، لمدة ستة أشهر فقط بدلاً من عام، كما كان معتاداً”.
ووفق الكاتب “تأمل واشنطن في الوصول إلى نتائج للمفاوضات بحلول نهاية أبريل المقبل. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يتم التفكير في سحب بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو). والجزائر هي الآن عضو غير دائم في مجلس الأمن. لذلك، ليس لديها حق النقض، لكنها ستبذل جهدًا، حتى نهاية الشهر، لتعديل مشروع القرار. وإذا لم تنجح في ذلك، فإنها تثق، مع جبهة البوليساريو، في أن روسيا ستعارض من خلال التصويت ضد المشروع”.
ولفت إلى أن “الحركة الصحراوية تأمل أن القرار المعتمد لن يكون ملزمًا لأنه لم يتم اعتماده في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. أما إذا كان الأمر كذلك، فسيكون ملزماً”.
تظهر بصمة البيت الأبيض بوضوح في مشروع القرار، ففي نصه “يعرب مجلس الأمن عن ارتياحه لقيادة الرئيس ترامب في حل النزاع في الصحراء الغربية”. والهدف هو أن يظهر ترامب مرة أخرى كصانع للسلام
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه إذا تم اعتماد القرار الأمريكي، سيتمكن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من القول إنه سبق الأمم المتحدة في هذا المسار، وإنه في مارس 2022، أرسل رسالة إلى ملك المغرب محمد السادس وصف فيها اقتراح الحكم الذاتي “كالأساس الأكثر جدية وموثوقية وواقعية لحل هذا النزاع” في الصحراء. وكانت رسالته تغيرا في الموقف التقليدي لإسبانيا، وتم نشرها جزئيًا من قبل العاهل المغربي في بيان ملكي. وقد رفضت أحزاب الأقلية في الحكومة الإسبانية، المكونة آنذاك من “سُمّار” و”بوديموس”، وكذلك شركاؤها البرلمانيون والمعارضة المتمثلة في “الحزب الشعبي” و”فوكس”، في بياناتهم وفي عدة تصويتات في الكونغرس الإسباني، هذا التغيير المفاجئ في السياسة الخارجية الإسبانية. وكان هذا هو الثمن الذي يجب دفعه لإتمام المصالحة الإسبانية المغربية بعد 15 شهرًا من الأزمة
