في تقريره الجديد حدد البنك الدولي في تقرير “أربع تحديات رئيسية”أكد أنها ” تعيق التحول الاقتصادي”، في موريتانيا.
وأشار البنك الدولي بهذا الخصوص، إلى “ضعف الطلب على اليد العاملة، وبطء نمو الإنتاجية، وغياب الاستثمار الكافي في القطاعات غير الاستخراجية، إضافة إلى تقلبات النمو والإيرادات المرتبطة بالمواد الأولية والمخاطر المناخية”.
واقترح “ركائز أساسية للإصلاح ترتكز على تعزيز رأس المال المادي والبشري والطبيعي، وإقامة إطار تنظيمي مستقر، وتنشيط القطاع الخاص في القطاعات الواعدة.”
ولفت إلى أن “نموذج النمو القائم على الصناعات الاستخراجية في موريتانيا استنفد قدرته على توليد التنمية الشاملة، إذ ظل أثره محدودا على غالبية السكان، ولا سيما النساء والشباب.” حسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).
في غضون ذلك، نظمت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الاثنين في نواكشوط، حفلا لإطلاق التقرير الاستراتيجي للبنك الدولي بعنوان: “موريتانيا، النمو والتشغيل – تقرير 2025”.
