أمام الجمعية الوطنية عرض الوزير الأول المختار واد أجاي ، يوم أمس السبت، خطابا حكوميا تمحور حول تسعة ملفات رئيسة، هي:
الحوار السياسي، الحكامة، إصلاح القضاء، الإرث الإنساني، محاربة الفساد، التحول الاقتصادي، البنية التحتية والطاقة، الأمن الغذائي، والخدمات الاجتماعية والأمن.
رغم شمولية المحاور المعروضة، ترك الخطاب جملة من التساؤلات المتعلقة بآليات التنفيذ، والآجال، ومدى انعكاس التعهدات على واقع المواطنين.
1. الحوار السياسي
قدّم الوزير الأول الحوار باعتباره مسارا جامعا دون إقصاء، غير أن الخطاب لم يوضح سقف هذا الحوار ولا مخرجاته الملزمة، في ظل تجارب سابقة لم تُفضِ إلى توافقات دائمة.
2. الحكامة وبناء المؤسسات
أقرّ بوجود اختلالات إدارية عميقة، إلا أن المقاربة المطروحة بدت عامة، دون تحديد إجراءات ملموسة لمعالجة أنماط التعيين، أو ربط المسؤولية بالمحاسبة.
3. إصلاح القضاء
أعلن عن خارطة طريق لإصلاح القضاء، تشمل الاستقلالية والرقمنة، لكن دون جدول زمني واضح، في وقت ما تزال فيه ثقة المواطنين في العدالة محل نقاش واسع.
4. الإرث الإنساني
أكد الخطاب تبني مقاربة وطنية قائمة على العدالة الانتقالية، غير أن غياب تفاصيل حول الآليات والضمانات أثار تساؤلات بشأن قدرة هذا التوجه على تجاوز حساسيات الماضي.
5. محاربة الفساد
أشار الوزير الأول إلى إحالة أكثر من مائة شخص إلى القضاء، غير أن الخطاب لم يتطرق إلى نتائج هذه الملفات أو مدى تأثيرها على منظومة الفساد البنيوية.
6. التحول الاقتصادي
أقرّ الخطاب بهشاشة الاقتصاد الريعي، مع الإعلان عن استهداف نمو بنسبة 7%، لكن دون توضيح كافٍ لمصادر هذا النمو في ظل استمرار البطالة وضيق سوق الشغل.
7. البنية التحتية والطاقة
تحدث عن تحقيق فائض كهربائي وتوسيع الشبكات، غير أن التحدي المطروح يظل في كلفة الخدمات وجودتها، خاصة في الداخل، حيث ما تزال الانقطاعات قائمة.
8. الأمن الغذائي والزراعة
أُعلن عن الاكتفاء الذاتي في الأرز وآفاق التصدير، إلا أن الخطاب لم يتناول إشكالات التسويق، والأسعار، وتأثر الإنتاج بالتغيرات المناخية.
9. الخدمات الاجتماعية والأمن
استعرض الوزير الأول جهودا في التعليم والصحة وتحسنا أمنيا، غير أن مؤشرات الاكتظاظ في المدارس، وضعف الخدمات الصحية، وغلاء المعيشة بقيت خارج التقييم الكمي الدقيق.
الخطاب فى مجمله يعكس رؤية حكومية واسعة العناوين، لكنه يظل، من زاوية معارضة، محتاجًا إلى تفصيل أكبر، وآجال واضحة، ومؤشرات قياس تتيح الحكم على مدى الانتقال من التعهد السياسي إلى الأثر الفعلي في حياة المواطنين.
خطاب الوزير الأول أمام البرلمان: 9 نقاط معلنة وأسئلة مفتوحة حول التنفيذ
- أمام الجمعية الوطنية عرض الوزير الأول المختار واد أجاي ، يوم أمس السبت، خطابا حكوميا تمحور حول تسعة ملفات رئيسة، هي:
الحوار السياسي، الحكامة، إصلاح القضاء، الإرث الإنساني، محاربة الفساد، التحول الاقتصادي، البنية التحتية والطاقة، الأمن الغذائي، والخدمات الاجتماعية والأمن.
رغم شمولية المحاور المعروضة، ترك الخطاب جملة من التساؤلات المتعلقة بآليات التنفيذ، والآجال، ومدى انعكاس التعهدات على واقع المواطنين.
1. الحوار السياسي
قدّم الوزير الأول الحوار باعتباره مسارا جامعا دون إقصاء، غير أن الخطاب لم يوضح سقف هذا الحوار ولا مخرجاته الملزمة، في ظل تجارب سابقة لم تُفضِ إلى توافقات دائمة.
2. الحكامة وبناء المؤسسات
أقرّ بوجود اختلالات إدارية عميقة، إلا أن المقاربة المطروحة بدت عامة، دون تحديد إجراءات ملموسة لمعالجة أنماط التعيين، أو ربط المسؤولية بالمحاسبة.
3. إصلاح القضاء
أعلن عن خارطة طريق لإصلاح القضاء، تشمل الاستقلالية والرقمنة، لكن دون جدول زمني واضح، في وقت ما تزال فيه ثقة المواطنين في العدالة محل نقاش واسع.
4. الإرث الإنساني
أكد الخطاب تبني مقاربة وطنية قائمة على العدالة الانتقالية، غير أن غياب تفاصيل حول الآليات والضمانات أثار تساؤلات بشأن قدرة هذا التوجه على تجاوز حساسيات الماضي.
5. محاربة الفساد
أشار الوزير الأول إلى إحالة أكثر من مائة شخص إلى القضاء، غير أن الخطاب لم يتطرق إلى نتائج هذه الملفات أو مدى تأثيرها على منظومة الفساد البنيوية.
6. التحول الاقتصادي
أقرّ الخطاب بهشاشة الاقتصاد الريعي، مع الإعلان عن استهداف نمو بنسبة 7%، لكن دون توضيح كافٍ لمصادر هذا النمو في ظل استمرار البطالة وضيق سوق الشغل.
7. البنية التحتية والطاقة
تحدث عن تحقيق فائض كهربائي وتوسيع الشبكات، غير أن التحدي المطروح يظل في كلفة الخدمات وجودتها، خاصة في الداخل، حيث ما تزال الانقطاعات قائمة.
8. الأمن الغذائي والزراعة
أُعلن عن الاكتفاء الذاتي في الأرز وآفاق التصدير، إلا أن الخطاب لم يتناول إشكالات التسويق، والأسعار، وتأثر الإنتاج بالتغيرات المناخية.
9. الخدمات الاجتماعية والأمن
استعرض الوزير الأول جهودا في التعليم والصحة وتحسنا أمنيا، غير أن مؤشرات الاكتظاظ في المدارس، وضعف الخدمات الصحية، وغلاء المعيشة بقيت خارج التقييم الكمي الدقيق.
الخطاب فى مجمله يعكس رؤية حكومية واسعة العناوين، لكنه يظل، من زاوية معارضة، محتاجًا إلى تفصيل أكبر، وآجال واضحة، ومؤشرات قياس تتيح الحكم على مدى الانتقال من التعهد السياسي إلى الأثر الفعلي في حياة المواطنين.
خطاب الوزير الأول أمام البرلمان: 9 نقاط معلنة وأسئلة مفتوحة حول التنفيذ
- أمام الجمعية الوطنية عرض الوزير الأول المختار واد أجاي ، يوم أمس السبت، خطابا حكوميا تمحور حول تسعة ملفات رئيسة، هي:
الحوار السياسي، الحكامة، إصلاح القضاء، الإرث الإنساني، محاربة الفساد، التحول الاقتصادي، البنية التحتية والطاقة، الأمن الغذائي، والخدمات الاجتماعية والأمن.
رغم شمولية المحاور المعروضة، ترك الخطاب جملة من التساؤلات المتعلقة بآليات التنفيذ، والآجال، ومدى انعكاس التعهدات على واقع المواطنين.
1. الحوار السياسي
قدّم الوزير الأول الحوار باعتباره مسارا جامعا دون إقصاء، غير أن الخطاب لم يوضح سقف هذا الحوار ولا مخرجاته الملزمة، في ظل تجارب سابقة لم تُفضِ إلى توافقات دائمة.
2. الحكامة وبناء المؤسسات
أقرّ بوجود اختلالات إدارية عميقة، إلا أن المقاربة المطروحة بدت عامة، دون تحديد إجراءات ملموسة لمعالجة أنماط التعيين، أو ربط المسؤولية بالمحاسبة.
3. إصلاح القضاء
أعلن عن خارطة طريق لإصلاح القضاء، تشمل الاستقلالية والرقمنة، لكن دون جدول زمني واضح، في وقت ما تزال فيه ثقة المواطنين في العدالة محل نقاش واسع.
4. الإرث الإنساني
أكد الخطاب تبني مقاربة وطنية قائمة على العدالة الانتقالية، غير أن غياب تفاصيل حول الآليات والضمانات أثار تساؤلات بشأن قدرة هذا التوجه على تجاوز حساسيات الماضي.
5. محاربة الفساد
أشار الوزير الأول إلى إحالة أكثر من مائة شخص إلى القضاء، غير أن الخطاب لم يتطرق إلى نتائج هذه الملفات أو مدى تأثيرها على منظومة الفساد البنيوية.
6. التحول الاقتصادي
أقرّ الخطاب بهشاشة الاقتصاد الريعي، مع الإعلان عن استهداف نمو بنسبة 7%، لكن دون توضيح كافٍ لمصادر هذا النمو في ظل استمرار البطالة وضيق سوق الشغل.
7. البنية التحتية والطاقة
تحدث عن تحقيق فائض كهربائي وتوسيع الشبكات، غير أن التحدي المطروح يظل في كلفة الخدمات وجودتها، خاصة في الداخل، حيث ما تزال الانقطاعات قائمة.
8. الأمن الغذائي والزراعة
أُعلن عن الاكتفاء الذاتي في الأرز وآفاق التصدير، إلا أن الخطاب لم يتناول إشكالات التسويق، والأسعار، وتأثر الإنتاج بالتغيرات المناخية.
9. الخدمات الاجتماعية والأمن
استعرض الوزير الأول جهودا في التعليم والصحة وتحسنا أمنيا، غير أن مؤشرات الاكتظاظ في المدارس، وضعف الخدمات الصحية، وغلاء المعيشة بقيت خارج التقييم الكمي الدقيق.
الخطاب فى مجمله يعكس رؤية حكومية واسعة العناوين، لكنه يظل، من زاوية معارضة، محتاجًا إلى تفصيل أكبر، وآجال واضحة، ومؤشرات قياس تتيح الحكم على مدى الانتقال من التعهد السياسي إلى الأثر الفعلي في حياة المواطنين.
خطاب الوزير الأول أمام البرلمان: 9 نقاط معلنة وأسئلة مفتوحة حول التنفيذ
- أمام الجمعية الوطنية عرض الوزير الأول المختار واد أجاي ، يوم أمس السبت، خطابا حكوميا تمحور حول تسعة ملفات رئيسة، هي:
الحوار السياسي، الحكامة، إصلاح القضاء، الإرث الإنساني، محاربة الفساد، التحول الاقتصادي، البنية التحتية والطاقة، الأمن الغذائي، والخدمات الاجتماعية والأمن.
رغم شمولية المحاور المعروضة، ترك الخطاب جملة من التساؤلات المتعلقة بآليات التنفيذ، والآجال، ومدى انعكاس التعهدات على واقع المواطنين.
1. الحوار السياسي
قدّم الوزير الأول الحوار باعتباره مسارا جامعا دون إقصاء، غير أن الخطاب لم يوضح سقف هذا الحوار ولا مخرجاته الملزمة، في ظل تجارب سابقة لم تُفضِ إلى توافقات دائمة.
2. الحكامة وبناء المؤسسات
أقرّ بوجود اختلالات إدارية عميقة، إلا أن المقاربة المطروحة بدت عامة، دون تحديد إجراءات ملموسة لمعالجة أنماط التعيين، أو ربط المسؤولية بالمحاسبة.
3. إصلاح القضاء
أعلن عن خارطة طريق لإصلاح القضاء، تشمل الاستقلالية والرقمنة، لكن دون جدول زمني واضح، في وقت ما تزال فيه ثقة المواطنين في العدالة محل نقاش واسع.
4. الإرث الإنساني
أكد الخطاب تبني مقاربة وطنية قائمة على العدالة الانتقالية، غير أن غياب تفاصيل حول الآليات والضمانات أثار تساؤلات بشأن قدرة هذا التوجه على تجاوز حساسيات الماضي.
5. محاربة الفساد
أشار الوزير الأول إلى إحالة أكثر من مائة شخص إلى القضاء، غير أن الخطاب لم يتطرق إلى نتائج هذه الملفات أو مدى تأثيرها على منظومة الفساد البنيوية.
6. التحول الاقتصادي
أقرّ الخطاب بهشاشة الاقتصاد الريعي، مع الإعلان عن استهداف نمو بنسبة 7%، لكن دون توضيح كافٍ لمصادر هذا النمو في ظل استمرار البطالة وضيق سوق الشغل.
7. البنية التحتية والطاقة
تحدث عن تحقيق فائض كهربائي وتوسيع الشبكات، غير أن التحدي المطروح يظل في كلفة الخدمات وجودتها، خاصة في الداخل، حيث ما تزال الانقطاعات قائمة.
8. الأمن الغذائي والزراعة
أُعلن عن الاكتفاء الذاتي في الأرز وآفاق التصدير، إلا أن الخطاب لم يتناول إشكالات التسويق، والأسعار، وتأثر الإنتاج بالتغيرات المناخية.
9. الخدمات الاجتماعية والأمن
استعرض الوزير الأول جهودا في التعليم والصحة وتحسنا أمنيا، غير أن مؤشرات الاكتظاظ في المدارس، وضعف الخدمات الصحية، وغلاء المعيشة بقيت خارج التقييم الكمي الدقيق.
الخطاب فى مجمله يعكس رؤية حكومية واسعة العناوين، لكنه يظل، من زاوية معارضة، محتاجًا إلى تفصيل أكبر، وآجال واضحة، ومؤشرات قياس تتيح الحكم على مدى الانتقال من التعهد السياسي إلى الأثر الفعلي في حياة المواطنين
زوم
