ذكرت مصادر قريبة من صنع القرار أن فرق تفتيش تابعة للمفتشية العامة للمالية بدأت عملية تفتيش متزامنة لإدارات وزارة المالية، فيما تم استثناء الإدارة العامة للخزينة من عملية التفتيش علي الرغم من أنها كانت محل اتهام بفساد وعمليات مشبوهة لبعض النافذين في الاشهر الاخيرة.
وأكدت مصادر اعلامية مستقلة أن عملية التفتيش شملت الإدارة العامة للجمارك، والإدارة العامة للميزانية، وإدارة الوصاية المالية، والإدارة العامة للضرائب.
ولفتت المصادر إلى أنها المرة الأولى التي تجري فيها عملية التفتيش لكل هذه الإدارات وبشكل متزامن، فيما لم تحدد المصادر الأسباب التي أدت لاستبعاد إدارة الخزينة من عملية التفتيش.
وينتظر أن تعد فرق التفتيش تقارير عن أداء هذه الإدارات، وفي حال رصدها لاختلالات تتم إعادتها للمسؤولين عنها لتقديم مبرراتهم لها قبل صياغة التقرير النهائي للمهمة
