أتقدم بهذا التوضيح والاعتذار بمحض إرادتي، ودون إكراه أو ضغط من أي جهة كانت، لا من وكيل الجمهورية، ولا من الشرطة، ولا من حرس السجن، وإنما أراه واجبا تمليه عليّ الشريعة، والقانون، والأعراف، إثر التدوينة التي نشرتها قبل يومين، وما ترتب عليها من أضرار معنوية طالت شخص وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية تيرس زمور، وقاضي التحقيق، وبعض من أفراد الشرطة، وعناصر الحرس المشرفين على السجن المدني بمدينة ازويرات، إضافة إلى أخي الحافظ ولد صيكه.
وأود، بداية، أن أقر بأننا أخطأنا في حق وكيل الجمهورية الموقر، حين تسببنا و دون قصد في تعريض اسمه لجملة من الانتقادات والشائعات التي ثبت لنا لاحقا عدم صحتها.
فقد نُسبت إليه أقوال ومواقف اتضح أنها لا أساس لها من الصحة، إذ لم يدافع عن أي تجاوز ارتكبته الشرطة بحق مواطن، ولم يسعَ إلى التغطية على أحد، كما لم يمنع المواطن الحافظ ولد صيكه من حقه المشروع
ومن هذا المنطلق، أتقدم إليه باعتذار صادق وواضح عن كل ما بدر مني بحسن نية، مؤكدا أن الرجوع إلى الحق فضيلة لا تنتقص من صاحبها، بل تزيده شرفا وكرامة.. وما دامت الحقيقة قد اتضحت، فإن الاعتذار عنها واجب أعتز به، لأن الحقيقة ضالة الشرفاء، والاعتذار عن الخطأ من شيم النبلاء.
كما أتقدم بالاعتذار إلى قاضي التحقيق، و أفراد الشرطة بزويرات والحرس بالسجن المدني، وإلى أخي الحافظ ولد صيكه، عما لحق بهم من تشهير أو إساءة بسبب تدوينتي التي لم أوفق في توضيحها بالشكل الكافي، مما فتح الباب أمام تأويلات ومعلومات غير دقيقة.
وأؤكد هنا أن أخي الحافظ ولد صيكه لم يكن مجرما ولا متهما، ولم يتعرض لأي تعذيب من طرف الشرطة كما تم تداوله عبر بعض الصفحات والمنصات، كما أنه لم يمثل أمام قاضي التحقيق، ولم يدخل السجن قط في حياته، وبالتالي فإن ما نُسب إلى بعض أفراد الحرس من مزاعم تعذيب لا أساس له من الصحة.
والله على ما أقول شهيد.
سيدي عثمان ولد صيكه
