نعتبر التقارير الدولية والمحلية تتعامل مع قضايا حرية الإعلام من زوايا مختلفة، ويمكن تفصيل الإجابة على جزئيات سؤالك كالتالي:
موضوع التراجع في مؤشر حرية الصحافة: التراجع الملحوظ بنقاط وتصنيف موريتانيا عالمياً (مثل انتقالها من المركز 33 إلى المركز 50 عالمياً مع انخفاض النقاط في مؤشر منظمة "مراسلون بلا حدود") هو تقرير صادر عن منظمة دولية مستقلة، وليس تقريراً صادراً عن "الهابا".
لواقع طبيعة تقارير "الهابا": السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية ("الهابا") هي هيئة تنظيمية وطنية رسمية في موريتانيا، وتعنى تقاريرها السنوية وتقارير رصد التعددية بتقييم المشهد السمعي البصري الوطني، مدى احترام مبادئ التوازن والإنصاف، حضور الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، وتطبيق القوانين المحلية المعمول بها في الحقل الإعلامي.
هل تغافلت الهابا عن الاختلالات؟ في تقاريرها المتعلقة بالمشهد الإعلامي والتعددية (مثل تقرير التعددية لسنة 2025)، لم تتغافل "الهابا" عن رصد الاختلالات، بل أشارت صراحة إلى وجود نواقص وتفاوت كبير، مثل:
الاختلالات في توزيع الزمن الإعلامي لصالح الحكومة والأغلبية وضعف حضور المعارضة في الإعلام العمومي.
التحديات الهيكلية والضعف الإنتاجوي الذي يعاني منه الإعلام الخاص.
غياب التوازن الحقيقي في حضور اللغات الوطنية.
وعليه، فإن "الهابا" تركز في تقاريرها الرسمية على رصد االمهني والتطبيقي والتعددي للوسائل داخل البلاد وفقاً للقوانين الوطنية، بينما تتكفل المنظمات الحقوقية والدولية (مثل مراسلون بلا حدود) بقياس
التلويح بالحجب والضغوط كان وراء تراجع موريتانيا عالميا في مجال حرية الاعلام
التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية (مثل "مراسلون بلا حدود") ترجع تراجع موريتانيا في مؤشرات حرية الصحافة (فقدان مراكز متتالية خلال السنوات الأخيرة) إلى مجموعة من العوامل المركبة، والتي تتطابق جزئياً مع ما أشرت إليه من ضغوط، ويمكن إجمالها فيما يلي: الضغوط السياسية والقيود القانونية: تشير المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية إلى أن استمرار هذا الوضع يجعل حرية الاعلام في خطر
الاعلامي
