أكدت منظمة "الشفافية الشاملة" صحة وموضوعية المعطيات والوثائق التي نشرتها بشأن صفقات محطتي الكهرباء اللتين تعرضتا للحريق مؤخراً في نواكشوط، مجددةً تحماها لكافة المسؤوليات القانونية والأخلاقية المترتبة على ذلك.
أبرز نقاط البيان:
تمسك تام بالوثائق: شددت المنظمة في بيان صادر اليوم الأربعاء على دقة بياناتها بعد التثبت التام من مصادرها، مؤكدة أنها ستقوم بنشر كافة تلك الوثائق للعموم.
فصل المسارات: أوضحت المنظمة أنها غير معنية بما يُتداول على منصات التواصل الاجتماعي أو الردود الحكومية المرتبطة بها، مقتصرةً مسؤوليتها على ما يصدر عنها رسمياً كجهة مدنية مستقلة بعيداً عن أي محاولات للتقليل من جديتها تحت مسمى "التشويش".
ترحيب بالتحقيق: رحبت المنظمة بقرار الحكومة تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الحادث، معتبرة إياه خطوة في الاتجاه الصحيح.منظمة "الشفافية الشاملة" تتمسك بصحة وثائقها وترد على تصريحات الوزير الأول
مطالبة بالرقابة المدنية: دعت المنظمة إلى إشراك منظمات المجتمع المدني في أعمال لجنة التحقيق بصفة "مراقب مستقل"؛ ضماناً للنزاهة والشفافية التامة في مسار التحقيقات ونتائجها.
