حذر رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، محمد ولد مولود، من تداعيات حملة الترويج لمأمورية ثالثة على مستقبل البلاد، معتبرًا أنها تنسف النظام الدستوري وتقوض مساعي الحوار الوطني.
أبرز تصريحات ولد مولود في المؤتمر الصحفي:
- أزمة دستورية وسياسية: أكد أن الترويج لمأمورية ثالثة يشكل تهديدًا مباشرًا للدستور الذي أقرّه الشعب عام 2006، مشيرًا إلى أن هذه الحملة -التي يشرف عليها الحزب الحاكم- تبدد الثقة المطلوبة لإنجاح أي حوار سياسي جدي.
- شروط التهدئة والحوار: اعتبر أن التهدئة السياسية ووقف التضييق على الحريات مصلحة وطنية وليست تنازلًا، مشددًا على استحالة إجراء حوار جاد في ظل استمرار المتابعات القضائية، وتوسيع دائرة الحبس الاحتياطي، وتقييد التصريحات السياسية.
- أزمة متعددة الأبعاد: نبه إلى أن موريتانيا تعاني من تدهور واسع شمل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وتردي الخدمات الأساسية (الصحة، التعليم، الماء والكهرباء)، فضلاً عن تفشي الفساد الإداري والزبونية وتنامي معدلات الجريمة والمخدرات.
- دعوة للإصلاح: شدد على أن هذه التحديات تمثل أعراضًا لأزمة أعمق تتعلق بطريقة إدارة الدولة، داعيًا السلطة إلى الشروع في إصلاحات عاجلة وتهيئة مناخ ملائم لوفاق وطني يحمي البلاد من تفاقم الأزمات.
