أفادت مصادر صحفية في نواكشوط بأن الإدارة العامة للأمن الوطني أصدرت حزمة عقوبات إدارية استهدفت خمسة من مفوضي الشرطة، يتركز معظمهم في العاصمة. وتضمنت هذه الإجراءات الانضباطية عقوبة التوقيف لمدة شهر كامل مع الإلزام بالتواجد في مقر العمل.
وقد تفاوتت الدواعي والمسوغات الكامنة خلف هذه القرارات؛ إذ ارتبط بعضها ببروز مخالفات إثر عمليات تفتيش روتينية خضعت لها المفوضيات المعنية، بينما تعلقت حالات أخرى بمخالفة مغادرة البلاد دون الحصول على إذن مسبق. وفي السياق ذاته، شملت العقوبات واقعة تتعلق بنشوب خلاف حاد بين أحد المفوضين وعنصر أمني تحت إمرته، والذي تطور لاحقاً ليتحول إلى مواجهة مباشرة.
