صادق البرلمان الموريتاني، خلال جلسة عقدها اليوم الإثنين برئاسة نائب رئيسه أحمدو محمد محفوظ امبالة، على مشروع قانون جديد يهدف إلى تحديث وتنظيم قطاع الوثائق الوطنية.
وأوضح وزير الأمانة العامة للحكومة، المختار ولد عبد الله، في عرضه للمشروع أمام النواب، أن التشريع الجديد يسعى إلى إرساء إطار قانوني موحد ومحدث لجمع الوثائق الوطنية، تصنيفها، حفظها، حمايتها، وإتاحتها بكافة أشكالها ووسائطها التقليدية والرقمية.
وبيّن الوزير أن هذا القانون يأتي لسد الفجوة الناجمة عن تقادم النص القانوني السابق المنظم للأرشيف الوطني والذي يعود لعام 1968، فضلاً عن الضرورة الملحة لمواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية والمهام المنوطة بالجهات المختصة.
كما أكد أن المشروع يمثل خطوة أساسية ضمن مسار تحديث الإدارة العمومية، صون الذاكرة الوطنية، تعزيز الشفافية، حماية حقوق المواطنين، ودعم حركة البحث العلمي والتاريخي.
أبرز بنود القانون الجديد:
تحديد الأنواع: تصنيف شامل لأنواع الوثائق الوطنية، مع شموله للوثائق الإلكترونية والسمعية البصرية.
البعد التراثي: تكريس الطابع العمومي والتراثي للأرشيفات العامة.
دور الأرشيف الوطني: تعزيز صلاحيات المؤسسة في مجالات الحفظ، الرقابة، الاستشارة، والتثمين.
الأرشيف الخاص: تنظيم وضعية الوثائق الخاصة ذات الأهمية البالغة للذاكرة الوطنية وضبط شروط وآجال إتاحتها للجمهور.
الضمانات: إقرار حزمة من التدابير التحفيزية والجزائية لضمان حسن تسيير وحماية الوثائق العمومية.
