كشفت مصادر خاصة لـ "صالون انواكشوط" عن معطيات خطيرة تتعلق بوجود شبكة منظمة للاتجار بالمخدرات، يشتبه في أن عملياتها تدار من داخل أحد السجون الموريتانية عبر وسطاء يتولون التوزيع والتنسيق داخل البلاد وخارجها.
من السجن إلى المدارس والحدود
وبحسب المصادر، فإن نشاط الشبكة لا يقتصر على السوق المحلية، بل يمتد إلى دول مجاورة، مع دخول كميات كبيرة من المخدرات إلى موريتانيا بصورة منتظمة، ما يطرح علامات استفهام حول طرق عبورها للحدود ومسارات توزيعها والجهات التي قد تسهل استمرارها.
والأخطر في المعلومات المتداولة، هو ورود معطيات مقلقة عن وصول هذه المواد إلى محيط المؤسسات التعليمية وترويجها في أوساط الشباب.
شبهة دفع 1.5 مليون مقابل النقل من سجن الرياض
وفي جانب آخر من الملف، تحدثت نفس المصادر عن شبهات دفع مبلغ مليون وخمسمائة ألف أوقية قديمة لأشخاص نافذين، مقابل تسهيل نقل بعض السجناء من سجن الرياض إلى السجن المعروف إعلاميا بـ "سجن السلفيين".
ووفق الرواية المنقولة، فإن الدافع وراء طلب النقل هو سهولة الحصول على الهواتف المحمولة واستخدامها داخل السجن الثاني، بما يسمح - في حال صحة ذلك - بمواصلة التواصل مع أطراف خارج السجن وإدارة أنشطة مشبوهة من الداخل.
وهو ما يثير تساؤلات جدية حول مدى الرقابة على الهواتف والاتصالات داخل المؤسسات السجنية، وآليات اتخاذ قرارات نقل السجناء.
أسماء وردت في الملف
وفي سياق هذه المعلومات، ورد اسما عبد القدوس محمد سيدي بابا، والدحة سلامي مشنان - مغربي الجنسية - ضمن المعطيات التي نقلتها المصادر، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات الرسمية.
أسئلة تنتظر تحقيقا رسميا
إذا تأكدت هذه المعطيات، فإن القضية لا تتعلق فقط بتجارة المخدرات، بل تتجاوزها إلى شبهات فساد محتمل داخل منظومة السجون تستدعي تحقيقا مستقلا ومعمقا.
من يقرر نقل السجناء بين السجون؟ وهل دفعت مبالغ مالية بالفعل للتأثير على تلك القرارات؟ وكيف تدخل الهواتف إلى السجون وتستخدم في إدارة شبكات إجرامية؟
أسئلة تفرض على الجهات المعنية فتح تحقيق رسمي، والتدقيق في سجلات النقل والتحويلات المالية المزعومة، مع ضمان حق الرد لجميع الأشخاص والجهات التي ورد ذكرها.
