أقال الرئيس السوداني عمر البشير الأحد حكومة الوفاق الوطني في البلاد وأصدر قرارا بتقليص عدد الوزراء من 31 إلى 21 لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها الخرطوم. وكلف البشير وزير الري والموارد المائية في الحكومة المقالة معتز موسى عبد الله، بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لبكري حسن صالح الذي سيحتفظ بمنصب النائب الأول لرئيس الجمهورية.
قرر الرئيس السوداني عمر البشير الأحد حل الحكومة المؤلفة من 31 وزيرا وقام بتكليف رئيس جديد للوزراء لتشكيل حكومة أصغر، بهدف التعامل مع أزمة اقتصادية متنامية في البلاد.
ووافق قادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم خلال اجتماع ليلي على قرار البشير إقالة الحكومة برمتها.
ويأتي قرار تأليف حكومة جديدة، في وقت يواجه السودان أزمة اقتصادية متنامية جراء النقص الحاد في العملات الأجنبية وارتفاع التضخم إلى أكثر من 65 في المئة.
وقال فيصل حسن إبراهيم مساعد الرئيس السوداني لصحافيين إثر اجتماع قادة الحزب، إن "الوضع الاقتصادي يحتاج إلى إصلاح، ولذلك أطلق الرئيس البشير مبادرة بتقليص عدد الوزراء من 31 إلى 21، ووزراء الدولة بنسبة 50%".
وكانت الحكومة المُقالة تضم 31 وزيرا ويرأسها بكري حسن صالح الذي يشغل أيضا منصب النائب الأول للرئيس.
واعتمد المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني فصل منصب النائب الأول عن منصب رئيس الوزراء.
وعين الرئيس السوداني وزير الري والموارد المائية في الحكومة السابقة معتز موسى عبد الله رئيسا للوزراء.
وسيبقى بكري حسن صالح نائبا أول لرئيس الجمهورية. كما عين البشير محمد عثمان يوسف كبر نائبا لرئيس الجمهورية أيضا.
وقال إبراهيم إن عبد الله كُلِّف بتأليف الحكومة، من دون أن يتضح متى سيؤدي اليمين.
وفي وقت سابق الأحد، قالت الرئاسة السودانية في بيان "أبلغ رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني اعتزامه اتخاذ خطوات كبيرة بحكومة الوفاق الوطني على مستوى الرئاسة والوزراء ووزراء الدولة، لمعالجة حالة الإحباط والضيق التي لازمت البلاد في الفترة الماضية".
وأضافت أن البشير يعتزم "تشكيل حكومة رشيقة وفعالة تعيد الأمل إلى الشعب السوداني".
من جهته، نقل التلفزيون الرسمي أن البشير أبلغ أحزاب حكومة الوفاق الوطني اعتزامه "تشكيل حكومة من 21 وزيرا بدلا من 31 وزيرا في الحكومة الحالية".
وواجهه الاقتصاد السوداني صعوبات عقب استقلال جنوب السودان عنه ما أفقد البلاد 75% من إنتاج النفط.
في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، رفعت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية كانت تفرضها على الخرطوم منذ عقود.
وكان متوقعا أن يكون لقرار واشنطن أثر إيجابي، لكن الاقتصاد السوداني لم يستفد منه وفق مسؤولين سودانيين، وذلك بسبب تردد المصارف العالمية عن التعامل مع نظيراتها السودانية.
فرانس24/ أ ف ب
