أوردت وكالة الإعلامي للإنباء أمس الاربعاء 03/10/2018 سبقا تحت عنوان " عاجل/ محاولة اغتيال وزيرة الإسكان والعمران الموريتانية" لم نتمكن حينها من جمع التفاصيل والأدلة وقد راجعنا مزودنا الإخباري بمعلومات أوفى عن الحادثة نتطرق لحيثياتها في هدا الحبر.
وبحسب مصادرنا فان مواطنا موريتانيا (أ..ا) كان يتردد على الوزارة منذ مدة يتهم الوزيرة آمال بنت مولود، بمصادرة قطعة ارض يملكها ولديه الوثائق عن الملكية توجد في إحدى وحداة أحياء العاصمة نواكشوط.
وقد لجا الى مسدسه حين نفذت كل الوسائل التي تقدم بها إلى الوزيرة التي ماطلته ولم تقم على انصافه وفق المصدر وإرجاع قطعة أرضه التي صودرت.
وبحسب ذات المصادر فقد توجه نحو سيارته واخرج منها مسدسا ودخل الى باحة مبنى الوزارة واطلق ثلاثة أعيرة في الهواء.. متقدما نحو الوزيرة.
وأضافت المصادر أن الشرطة اقتادت المهاجم إلى مفضوية لكصر رقم 2 واحتجزته هناك.
وتثير القطع الأرضية الكثير من الخلافات في العاصمة نواكشوط، وذلك بسبب استراتيجية اعتمدتها الحكومة أخيرا لتنظيم هذا القطاع الذي يشهد حالة من الفوضى، بسبب يرجعه البعض الى تداخل وطائف الحكومة في استراتجيتها الجديدة في مكافحة الفساد العقاري بالنسبة لموظفيها بدء بولاية انواكشوط سابقا وانتهاء بوكالةَ التنمية الحضرية "لادي" التي يعشش فيها الفساد حيث يقبع الكثير من السماسرة الإداريين فيها يعملون على طمس الوثائق العقارية واخفائها لصالحهم وبالتالي بيعها لآخرين من زبنائهم .
وقد عمدت الحكومة الموريتانية مؤخرا الى اعتقالات في "لادي" يتهم أصحابها بالرشوة وطمس معلومات الوثائق العقارية، نتج عنه تضخم وارتفاع لافت في عدد القطع الأرضية الممنوحة لخصوصيين ومقربين.